ما هو الإهمال الطبّي؟

الإهمال الطبّي يحدث حين يقوم الطّبيب بإتخاذ مجرى علاجيّ يختلف عن الطُرُق العلاجيّة المقبولة وعن التطوّر العلاجي الطبّي آنها، مؤدّياً لحدوث ضرر للمُعالَج. لإثبات إهمال طبّي وسوء ممارسة من هذا النّوع يجب الإشارة الى طّريقة العلاج الّتي تمّ إستخدامها وإثبات الضّرر الّذي تسبّب للمريض، وأن هناك علاقة مباشرة بين إهمال الطبيب وهذا الضّرر.

لفحص فيما إذا كان الطّبيب لم يمارس مهنته بالطّريقة المُتعارف عليها، يمكن الإستعانة بإختبار “الطّبيب العاقل\المُدرك”، لنرى هل كنّا سنتلقّى نفس طريقة العلاج من طبيب مُدرك آخر؟

في المقابل، إذا بَدَرَ خطأ مُعيّن أثناء العلاج، رغم أنَّ الطّبيب إتّخذ طريقة علاج متعارف عليها ووفقاً للمعلومات والمعرفة الطّبّيّة المتوفّرة وقت العلاج، لا يُعتبر ذلك الخطأ إهمالاً طبّيّاً، حتّى وإن تسبّب في إحداث ضرر للمريض.

من الّذي يُمكن مقاضاته في دعوى قضائيّة تتعلّق بسوء المُمارسة الطبيّة؟

يمكنكم تقديم دعوى من هذا النّوع ضدّ أي جهة طبيّة، مثل: طبيب، ممرض، طبيب تخدير، صيدليّ وغيره. في حال كان مزوّد الخدمة الطبيّة يعمل في مشفى أو في صندوق المرضى، يمكن مقاضاة المؤسّسة الطبيّة نفسها كونها المسؤولة عن توظيف مزوّد الخدمة هذا.

ما هي الأسباب المقبولة لرفع دعوى سوء المُمارسة الطبيّة؟

يمكن لأخطاء كهذه أن تحدث في مُختلف أنواع العلاجات، مثل علاجات الأسنان، العمليّات التجميليّة وغيرها، وفي أي مرحلة من مراحل العلاج (منذ الفحص الأوّلي وإلى فحص المتابعة بعد العلاج).

• مثال على إهمال طبّي في المرحلة الأولى: يمكن تقديم تشخيص خاطئ للحالة وبالتّالي إعطاء علاج غير مناسب والتّأخر بالوصول إلى العلاج الصّحيح، أو إحتمال عدم تلقّي المُعالَج للعلاج الصحيح بتاتاً.
• الإهمال الطّبّي في مرحلة العلاج: فشل تنفيذ العلاج، وصف دّواء خاطئ أو جرعة خاطئة للمُعالَج، عدم الحصول على موافقة الشّخص المُعالَج للعلاج الّذي تم إتّباعه وعدم تقديم التفسيرات الّلازمة للمُعالَج فيما يخُصّ العلاج.
• الإهمال الطّبّي في مرحلة المتابعة: عدم إعطاء تعليمات ما بعد العلاج للمريض، عدم متابعة المريض أو الإهمال في المتابعة وغير ذلك.

كيف يمكنكم الحُصول على المستندات الطبيّة المطلوبة لرفع دعوى سوء المُمارسة الطبيّة؟

وفقًا لقانون حقوق المريض-1996، فإنَّ من حق كل مُعالَج أن يحصل على ملفّاته الطبيّة. يفرض البند 17 من هذا القانون على الطّبيب المُعالِج أن يلتزم بتوثيق جميع مجريات العلاج الطبّيّ، وبند 18 من القانون، يمنح المُعالَج الحق بالحصول على نُسخ من سجلّاته الطبيّة الّتي توثّق العلاج الّذي حصل عليه. أمّا بند 20 (أ)، فهو يمنح الحق في تلقي هذه المعلومات للشّخص الّذي قام المُعالَج بتوكيله.

مع ذلك، يجب الأخذ في عين الإعتبار أنَّ المستشفيات وصناديق المَرضى عادةً تتقاضى رسومًا مُعيّنة مقابل نُسخ السّجلات الطبيّة ويتم تحديد هذه الرّسوم وفقًا لإرشادات وزارة الصحّة.