ما هو الإهمال الطبّي؟

الإهمال الطبّي يحدث حين يقوم مُقدّم الخدمة الطبيّة، مثل طبيب، ممرض، طبيب تخدير، صيدليّ وغيره، بإتخاذ مجرى علاجيّ يختلف عن الطُرُق العلاجيّة المقبولة، مؤدّياً لحدوث ضرر للمُعالَج. في حال كان مزوّد الخدمة الطبيّة يعمل في مشفى أو في صندوق المرضى، يمكن مقاضاة المؤسّسة الطبيّة نفسها كونها المسؤولة عن توظيف مزوّد الخدمة هذا. لإثبات إهمال طبّي وسوء ممارسة من هذا النّوع يجب الإشارة الى طّريقة العلاج الّتي تمّ إستخدامها وإثبات الضّرر الّذي تسبّب للمريض، وأن هناك علاقة مباشرة بين إهمال الطبيب وهذا الضّرر.

ما هي الأسباب المقبولة لرفع دعوى سوء المُمارسة الطبيّة؟

يمكن لأخطاء كهذه أن تحدث في مُختلف أنواع العلاجات، مثل علاجات الأسنان، العمليّات التجميليّة وغيرها، وفي أي مرحلة من مراحل العلاج (منذ الفحص الأوّلي وإلى فحص المتابعة بعد العلاج).

• مثال على إهمال طبّي في المرحلة الأولى: يمكن تقديم تشخيص خاطئ للحالة وبالتّالي إعطاء علاج غير مناسب والتّأخر بالوصول إلى العلاج الصّحيح، أو إحتمال عدم تلقّي المُعالَج للعلاج الصحيح بتاتاً.
• الإهمال الطّبّي في مرحلة العلاج: فشل تنفيذ العلاج، وصف دّواء خاطئ أو جرعة خاطئة للمُعالَج، عدم الحصول على موافقة الشّخص المُعالَج للعلاج الّذي تم إتّباعه وعدم تقديم التفسيرات الّلازمة للمُعالَج فيما يخُصّ العلاج.
• الإهمال الطّبّي في مرحلة المتابعة: عدم إعطاء تعليمات ما بعد العلاج للمريض، عدم متابعة المريض أو الإهمال في المتابعة وغير ذلك.

كيف يمكنكم الحُصول على المستندات الطبيّة المطلوبة لرفع دعوى سوء المُمارسة الطبيّة؟

وفقًا لقانون حقوق المريض-1996، فإنَّ من حق كل مُعالَج أن يحصل على ملفّاته الطبيّة. يفرض البند 17 من هذا القانون على الطّبيب المُعالِج أن يلتزم بتوثيق جميع مجريات العلاج الطبّيّ، وبند 18 من القانون، يمنح المُعالَج الحق بالحصول على نُسخ من سجلّاته الطبيّة الّتي توثّق العلاج الّذي حصل عليه. أمّا بند 20 (أ)، فهو يمنح الحق في تلقي هذه المعلومات للشّخص الّذي قام المُعالَج بتوكيله.

مع ذلك، يجب الأخذ في عين الإعتبار أنَّ المستشفيات وصناديق المَرضى عادةً تتقاضى رسومًا مُعيّنة مقابل نُسخ السّجلات الطبيّة ويتم تحديد هذه الرّسوم وفقًا لإرشادات وزارة الصحّة.

متى يمكن رفع دعوى سوء الممارسة الطبيّة؟

أولاً، يجب التمييز بين المُدّعي البالغ والمُدّعي القاصر:

• عندما يكون مُقدّم الدّعوى شخص بالغ (فوق ال18 سنة)، عليه تقديم الدّعوى في غضون 7 سنوات من تاريخ العلاج الطبّي الّذي سبّب له الأذى. في حالة لم يتمّ إكتشاف الضّرر الّا مؤخّراً، يجب تقديم الدّعوى في غضون 7 سنوات من تاريخ إكتشافه، بشرط عدم مرور 10 سنوات على حدوث الضرر.
• عندما يكون مُقدّم الدّعوى شخص قاصر (ما دون سن 18)، بإمكانه تقديم الدّعوى حتى جيل 25 ، حيث يتم إحتساب قانون التّقادم (7 سنوات) من جيل 18.

ما هي الأضرار الرئيسيّة الّتي بسببها يُمكنكم رفع دعوى قضائيّة حول الإهمال الطبّي؟

هُناك نوعان من الأضرار والتّعويضات في قضايا كهذه: ماليّ وغير ماليّ.

• يُمكن حساب وتقدير الأضرار الماليّة وفقاً للأمور التّالية: خسارة المعاش في السّابق والمستقبل، النّفقات الطبيّة، نفقات السّفر، الدّفع لمُقدّمي الرّعاية التمريضيّة، تعديل مكان السّكن، إذا لزم الأمر وغيره.
• لا يمكن حساب الأضرار غير الماليّة بشكل دقيق، إنّما بالتّقدير. تشمل هذه الإصابات: الألم والمعاناة جرّاء الإصابة، الحاجة بالإتّكال على الغير، تقصير ​​العُمر المُتوقَّع وفقدان فُرص الشّفاء.

مُتضرّري حالات الإهمال الطبّي

على مُتضرّري حالات الإهمال الطبّي القيام بما يلي:

المرحلة الأولى- إثبات وقوع حادثة الإهمال: نقوم بفحص جميع الإمكانيّات الّتي تساعدنا في إثبات وقوع حادثة الإهمال. مثلاً: إذا تحدّثنا عن فشل عمليّة معيّنة أو الفشل في تشخيص مرض معيّن أو وصف علاج خاطئ، علينا التوجّه للمراكز الطبيّة الّتي تلقّينا فيها العلاج والحصول على نُسخ كاملة لملفّاتنا الطبيّة، كي يسهل علينا إثبات أقوالنا.

المرحلة الثّانية- إثبات الإهمال\ المسؤوليّة: في شكاوى الإهمال الطبّي يتمّ تحديد ماهيّة الإهمال من قبل شخص مُختص في المجال المُحدّد.

المرحلة الثّالثة- إثبات الضّرر: يتم إثبات الضّرر الجسدي وتحديد نسبة الإعاقة والعلاجات الّلازمة من قبل مُختص طبيّ. أمّا فيما يخصّ الضّرر المادّي، فيتمّ إثباته بواسطة الفواتير المُختلفة الّتي تمّ دفعها ويتم أيضاً فحص الأضرار الّتي حصلت لراتب المُعالج نتيجة الإهمال، وذلك عن طريق كشوف الراتب وتقارير من صاحب العمل.

المرحلة الرّابعة- إثبات وجود العلاقة بين الحادثة\الحدث\الإهمال وبين الضّرر.

**الأربعة مراحل أعلاه مُرتبطة ببعضها البعض في شكاوى الإهمال الطبّي، بحيث أنّ جمع وبحث الحقائق، بالإضافة إلى رأي وقرار المُختص الطبّي في المجال المُحدّد يدعمون إدّعاؤنا ويشكّلون  دليلاً قويّاً في المحكمة.

لذلك فإنّ “جودة” المُختصّ الطبّي تُعدّ من أهمّ العوامل الّتي تُحدّد مصير القضيّة، إذ بإمكانه دعم وتقوية إدّعاءاتنا.

المرحلة الخامسة- تحديد كميّة الضّرر (من ناحية ماديّة): ما هي التّعويضات المُستحقّة في هذه الحالة؟ آخذين بالحسبان حجم الضّرر، ظروف الإهمال، النفقات المُتسبّبة من الإهمال، جيل المُتضرّر، راتب المُتضرّر، نسبة الإعاقة الطبيّة المُقدّرة من قبل المُختصّ الطبّي وغيره.

المرحلة السّادسة- تقديم شكوى للمحكمة وإدارتها حتّى الحصول على التّعويض الأمثل (بواسطة تسوية أو حُكم قضائيّ).

أنتم مدعوّون للتوجّه إلينا في حال تعرّضتم لإصابة معيّنة بسبب إهمال طبّي. وسنساعدكم بالحصول على التّعويضات المناسبة لحالتكم. ولكن عليكم الأخذ بالإعتبار أنّ قضايا كهذه من المُمكن أن تستمرّ لوقت طويل حتّى الحصول على النتائج المرجوّة.

مكتبنا يقوم فقط بتمثيل القضايا الّتي يوافق عليها طاقم الإستشارة الطبّي لدينا.