أحيانًا يكون الخط الفاصل بين إصابة العمل وحادث الطرق رفيعًا. وهذا بالضبط ما كانت عليه قضية سائق شاحنة عمره 24 عامًا أُصيب بإصابة خطيرة أثناء تفريغ البضائع. فقد أطبقت الرافعة الكهربائية على يده، ما تسبب بكسور وتضرر خطير في الأنسجة أدّى إلى متلازمة ألم مزمن. استمر النظر في القضية قرابة عشر سنوات، وخلال ذلك أثبتنا أن الإصابة ارتبطت ليس بالعمل فقط، بل أيضًا باستخدام المركبة، ولذلك جرى الاعتراف بها ليس كإصابة عمل فحسب، بل أيضًا كحادث طرق.
بعد الاعتراف بالإصابة وبدء العلاج لم نتوجه فورًا إلى شركة التأمين. بل مررنا أولًا بكامل الإجراء في مؤسسة التأمين الوطني: اللجان الطبية، وإعادة تقييم الحالة، والاستئناف على قرار نسبة العجز. وفي النهاية أُقرّ للموكل عجز بنسبة 100 بالمئة ودُفع له 4 369 596 ₪. ثم، في إطار دعوى حادث الطرق، حصلنا على تعويض إضافي بقيمة 921 858 ₪ بموجب اتفاق تسوية.
وفي المحصلة حصلنا للموكل، المصاب بإصابة عمل، على تعويض بقيمة 5 291 454 ₪. بفضل هذا المبلغ سيتمكن من تلقي العلاج وإعادة التأهيل، وشراء الأدوية اللازمة، والحصول على مساعدة يومية ومخصص شهري يبلغ نحو 12 000 ₪. وقد أظهرت هذه القضية مدى أهمية المرافقة المهنية والنهج الاستراتيجي والمعرفة العميقة بالقانون عند الدفاع عن حقوق أصحاب الإصابات الخطيرة، وخاصة في القضايا المعقدة التي تستند إلى عدة أسس للتعويض.
تعويض بقيمة 5 291 454 ₪: قضية جرى فيها الاعتراف بإصابة العمل كحادث طرق.
مثّل مكتبنا سائق شاحنة عمره 24 عامًا، شابًا حقق كل شيء بنفسه:
أدّى الخدمة العسكرية، وكوّن أسرة، وبدأ مسيرته المهنية. في هذا العمر تبدأ الحياة فقط،
لكن في 22 مارس 2016، أثناء العمل، وقع حادث غيّر مصيره بالكامل.
أثناء التفريغ أُغلقت الرافعة الكهربائية للشاحنة وأطبقت على يده لعدة دقائق.
وكانت النتائج خطيرة: كسور في عظمتي الساعد، وإصابة خطيرة في اليد، وألم مزمن
رافقه حتى بعد العمليات وإعادة التأهيل. وبعد علاج طويل بقيت قيود دائمة
ونسبة عجز عالية.
في الممارسة القانونية تُعدّ مثل هذه الحالات نادرة.
أثبتنا أن الحادث يُعدّ إصابة عمل وحادث طرق في آن واحد،
لأن الإصابة وقعت أثناء عمل رافعة الشاحنة.
وقد فتح هذا الاعتراف أمام الموكل إمكانية الحصول على
تعويض
من مسارين في آن واحد.
لماذا تُعدّ الإصابة الناتجة عن معدات المركبة حادث طرق؟
يحدد قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق ما الذي يُعدّ حادث طرق.
ورد فيه أنه إذا وقعت الإصابة بسبب عمل معدات المركبة،
المحرك أو الهيدروليك أو الرافعة الكهربائية وأنظمة أخرى،
فإنها تُعدّ حادث طرق، حتى لو لم تكن المركبة نفسها تتحرك.
في هذه القضية كانت الرافعة الكهربائية جزءًا من معدات الشاحنة واستُخدمت للتفريغ. ووقعت الإصابة أثناء عملها، أي نتيجة استخدام قوة ميكانيكية دون تغيير الغرض من المركبة ومن الرافعة نفسها.
كانت هذه النقطة حاسمة في الاعتراف بالحادث كحادث طرق، وأتاحت الحصول للموكل على تعويض إضافي يبلغ نحو 1 000 000 ₪ من شركة تأمين الشاحنة.
كيف بنى المحامي الاستراتيجية: أولًا التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني، ثم دعوى تعويض عن حادث الطرق.
يتوجه معظم المصابين في حالات مشابهة مباشرة إلى شركة تأمين المركبة. أما نحن فاخترنا طريقًا آخر: بدأنا بمؤسسة التأمين الوطني ومررنا هناك بالإجراء كاملًا: اللجان وإعادة التقييم والاستئنافات. استغرق الإجراء عدة سنوات، لكنه هو الذي أرسى أساس الحصول على أعلى تعويض.
مراحل العمل في القضية
-
في المرحلة الأولى مرّ الموكل باللجان الطبية لمؤسسة التأمين الوطني. وبعد الاستئنافات أُقرّ له عجز
62% (قبل تطبيق اللائحة 15). -
بعد عدة سنوات قدّمنا طلبًا لتفاقم الحالة وحصلنا على رفع النسبة إلى
66%. وبعد استئناف آخر أُقرّ للموكل
عجز دائم
بنسبة 100%. - قُدّم طلب للحصول على مخصص خاص (نموذج ب.ل. 266)، يُمنح للمصابين الذين تزيد نسبة عجزهم على 75%.
-
وقبل التوجه إلى شركة التأمين تلقى الموكل من مؤسسة التأمين الوطني تعويضًا بقيمة
4 369 596 ₪. -
وفي المرحلة الأخيرة قدّمنا دعوى تعويض عن حادث طرق، وأثبتنا أن الحادث هو أيضًا حادث طرق،
لأن الإصابة وقعت أثناء عمل آلية في المركبة.
في إطار اتفاق التسوية حصلنا للموكل على تعويض إضافي بقيمة 921 858 ₪، فوق الملايين التي تلقاها من مؤسسة التأمين الوطني بصفته مصابًا في إصابة عمل.
ما الفرص التي أتاحها التعويض الذي حصل عليه الموكل؟
نتيجة التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني وإلى شركة التأمين حصلنا للموكل على
تعويض بقيمة 5 291 454 ₪.
هذا ليس مجرد مال، بل سند مالي يتيح له:
- مواصلة العلاج وإعادة التأهيل؛
- شراء الأدوية اللازمة غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية؛
- تغطية نفقات المساعدة اليومية التي يحتاجها بسبب العجز الكامل؛
- امتلاك وسادة مالية للمستقبل؛
- العمل ضمن حدود قدراته وحالته؛
- العيش كما يريد، مع مخصص شهري يقارب 12 000 ₪.
نصيحة للمصابين
إذا أُصبتم نتيجة حادث عمل أو حادث طرق
أو الحالتين معًا، فمن المهم أن تتذكروا:
القرارات التي تُتخذ في الأشهر الأولى تؤثر مباشرة في مقدار التعويض النهائي.
لا تتصرفوا بمفردكم ولا تتعجلوا في التخلي عن مسار من أجل مسار آخر.
مرافقة
المحامي
المتخصص في إصابات العمل وحوادث الطرق قد تكون العامل الحاسم بين تعويض جزئي وتعويض كامل،
يؤمّن مستقبلكم المالي والطبي.
تؤكد هذه القضية أن معرفة القانون والاستراتيجية المدروسة والمثابرة
قادرة على تغيير نتيجة القضية بالكامل، وعلى جلب ملايين الشواكل
للمصابين بإصابات خطيرة.