تعرّضت جندية مسرّحة لإصابة في حادث طرق أثناء العمل، وحصلت في النهاية على تعويض بإجمالي أكثر من 2 300 000 شيكل بفضل استراتيجية مدروسة بدقة اعتمدها مكتبنا.
بدأنا بتقديم دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني بسبب إصابة العمل. وبعد فحص المستندات الطبية وطبيعة الإصابات، حُدّد للموكّلة عجز طبي نتيجة اضطرابات عصبية وأورثوبيدية ونفسية، إضافةً إلى ندبات.
سُجّلت النتيجة على النحو التالي:
84% عجز طبي
ثم قُدّمت دعوى ضد شركة التأمين الإلزامي. حاولت شركة التأمين التملّص من المسؤولية، مدّعيةً أن التعويض مغطّى بالفعل بمدفوعات مؤسسة التأمين الوطني. وبرّرت موقفها بأن المصابة كانت تعيش بمفردها وأنهت اللقب الأول وكانت تعمل وتتدبّر حياتها اليومية ظاهريًا كأي شابة عادية.
بعد النظر في القضية في اللجان الطبية وفي إطار الإجراء القضائي، حصلت الموكّلة على:
-
✓
مخصصات شهرية بقيمة نحو 6 000 ₪ من مؤسسة التأمين الوطني -
✓
تعويضًا ماليًا إضافيًا من شركة التأمين -
✓
إجمالي مبلغ التعويض: 2 339 756 ₪
هل أصبت نتيجة إصابة عمل أو حادث طرق؟
تواصل معنا، وسنساعدك على الحصول على كل ما تستحقه بموجب القانون.
قرار في قضية إصابة عمل اعتُرف بها أيضًا كحادث طرق: تعويض 2 339 756 شيكل لجندية مسرّحة
مثّلنا موكّلة شابة أصيبت في حادث الطرق أثناء أداء مهام عملها. أظهرت هذه القضية أهمية اختيار الاستراتيجية الصحيحة منذ البداية. وبفضل العمل المتواصل في القضية والاستئنافات والتمثيل المهني تحقّق تعويض إجمالي بقيمة 2,3 مليون شيكل.
الإجراءات عند وقوع حادث طرق أثناء العمل
حادث الطرق الذي يقع أثناء العمل أو في الطريق إلى العمل أو منه يُعترف به في بعض الحالات أيضًا كإصابة عمل.
في هذه الحالة هناك خياران:
1. الخيار الأول
التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني بطلب الاعتراف بإصابة العمل، ثم الاستناد إلى نسبة العجز المحدّدة عند تقديم دعوى إضافية ضد شركة التأمين.
2. الخيار الثاني
التوجه مباشرة إلى المحكمة بطلب تعيين خبراء طبيين. عمليًا يستغرق هذا المسار عادةً وقتًا أطول وهو أكثر تعقيدًا.
دعوى ضد شركة التأمين
قدّمنا باسم الموكّلة دعوى ضد شركة التأمين الإلزامي. وكان الأساس حقها في تعويض إضافي وفق قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق.
حاولت شركة التأمين رد الدعوى بزعم أن الضرر قد غُطّي بالفعل بمدفوعات مؤسسة التأمين الوطني. أصررنا على أن الإصابة أدت إلى قيود وظيفية خطيرة وأثّرت جوهريًا على قدرة الموكّلة على العمل وإعالة نفسها في المستقبل. استمر النظر في القضية 2.5 سنة، لكننا خلال هذه المدة تمكنا من الاستئناف على قرارات اللجان الطبية وجمع كل الوثائق اللازمة وتقديم تقارير المختصين في الأضرار الجسدية.
وفي النتيجة نجحنا في إثبات حق الموكّلة في المحكمة بتعويض إضافي عن فقدان الدخل, الألم والمعاناة، وكذلك عن النفقات الطبية المستقبلية.
مكانة الشابة المستقلة التي تعيش بمفردها وتستأجر شقة وأنهت اللقب الأول لا تحرم الإنسان من حقه في التعويض الكامل عن الضرر الذي لحق به.
تحديد العجز في مؤسسة التأمين الوطني
توجهت الموكّلة إلى مؤسسة التأمين الوطني بطلب الاعتراف بإصابة العمل.
نتيجة النظر في القضية:
-
•
خُصّصت لها مدفوعات عن عدم القدرة على العمل لمدة 91 يومًا; -
•
ولمدة نحو سنة ونصف حُدّدت درجة عجز مؤقتة بنسبة 100%; -
•
بعد الاستئناف الناجح اعتُرف بدرجة عجز دائمة بنسبة 56%; -
•
ثم، بتطبيق البند 15، ارتفعت هذه النسبة إلى 84%.
اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بإصابات الجهاز العصبي وإصابات أورثوبيدية في الذراعين وندبات مؤلمة وبالتبعات النفسية للإصابة. وعلى هذا الأساس خُصّص للموكّلة مخصص شهري بقيمة نحو 6 000 شيكل.
النتيجة: العدالة والتعويض وإمكانية بدء حياة جديدة
-
✓
مخصص دائم من مؤسسة التأمين الوطني بسبب إصابة العمل -
✓
تعويض مالي إضافي من مؤمِّن السيارة بسبب حادث الطرق -
✓
إجمالي المدفوعات: 2 339 756 ₪
الإصابة التي وقعت أثناء العمل أو أثناء تنفيذ مهمة وظيفية أو في الطريق إلى العمل أو إلى البيت قد تُعتبر في بعض الحالات في آن واحد إصابة عمل وحادث طرق. وفي هذه الحالات يمكن توقع تعويض من مصدرين، لكن فقط بمرافقة قانونية متمرسة منذ البداية.
المحامي المتخصص في إصابات العمل وحوادث الطرق سيساعد في بناء التكتيك الصحيح وتمثيل مصالحك أمام مؤسسة التأمين الوطني والتفاوض مع شركات التأمين والسعي إلى أقصى تعويض.