انزلق في العمل وأُصيب، والمحكمة حكمت له بـ 517 772 شيكل

حادث عمل انتهى بتعويض قدره نصف مليون شيكل: مثّلنا موكّلًا أمام مؤسسة التأمين الوطني وشركة التأمين وحققنا نتيجة مهمة.
انزلق في العمل وأُصيب، والمحكمة حكمت له بـ 517 772 شيكل

تعرّض موكّل مكتبنا لحادث عمل خطير أدّى إلى إصابات جسدية وفقدان طويل للقدرة على العمل. مثّلناه منذ البداية في ملفه أمام مؤسسة التأمين الوطني وحققنا الكثير.


نتائج المعركة أمام مؤسسة التأمين الوطني

✓
تحديد نسبة عجز طبي 19%

✓
تخصيص إعانة عجز مؤقتة

✓
علاوة للمعاق المحتاج

✓
تلقّي دفعة مقطوعة


إجمالي التعويض من مؤسسة التأمين الوطني

164 722 ₪

إصابة عمل وتعويض بقيمة 517 722 ₪: فوز أمام مؤسسة التأمين الوطني وشركة التأمين

إصابات العمل لا تقع في ورش البناء والمصانع فقط. يمكن أن تحدث في أي مكان عمل، وأحيانًا حتى أثناء أداء أبسط المهام اليومية.

من يدفع عن أيام المرض بعد إصابة العمل، يشرح ذلك المقال من الذي يجب عليه فعليًا دفع بدل أيام المرض، وعن الحوادث على ارتفاع نقرأ في تحليل الحوادث على السقالات والسقوط من ارتفاع.

تُظهر قضية موكّل مكتبنا الدور الذي تلعبه الإدارة الماهرة للملف منذ البداية. فعندما تُبنى الاستراتيجية القانونية بدقة، ويُدار العمل أمام مؤسسة التأمين الوطني ودعوى التعويض بشكل متواصل، يُعطي ذلك نتيجة حقيقية.

بلغ المبلغ الإجمالي للتعويض 517 772 ₪:

  • 164 722 ₪ تم الحصول عليها عبر مؤسسة التأمين الوطني، بما في ذلك نتيجة الاستئناف؛
  • 353 000 ₪ تم الحصول عليها بموجب تسوية مع شركة تأمين صاحب العمل.

وضع عادي في العمل انتهى بإصابة خطيرة

موكّلنا، وهو عامل متمرّس ومخلص، أصيب أثناء تأدية مهامه الاعتيادية. وخلال إحدى المهام المعتادة فقد توازنه وسقط، فأصيب بكسور في الكتف. رافقت الإصابة آلام شديدة، وتطلبت علاجًا، وأدّت إلى قيود طويلة أثّرت لفترة ممتدة على قدرته على العمل.

كما في كثير من حالات إصابات العمل، وقع الحادث نفسه في ثوانٍ معدودة، لكن تبعاته امتدت زمنًا طويلًا.


تبعات الإصابة:


دخول المستشفى والعلاج العاجل؛


دورات علاج طبيعي؛


فحوصات طبية منتظمة؛


قيود وظيفية طويلة عرقلت أداء المهام اليومية، سواء في العمل أو في البيت.

تطلّب إدارة هذا الملف تقييمًا دقيقًا للتبعات الطبية وإثباتًا متواصلًا للصلة المباشرة بين الإصابة وظروف العمل. وهذا بالذات كان الشرط الأساسي للنجاح في النزاع مع مؤسسة التأمين الوطني وشركة التأمين.

المرحلة الأولى: الدفاع عن الحقوق أمام مؤسسة التأمين الوطني


بصفتنا مكتبًا متخصصًا في إصابات العمل والنزاعات مع مؤسسة التأمين الوطني، اعتمدنا نهجًا منظّمًا لحماية حقوق الموكّل إلى أقصى حد:

✓

جمع المستندات الطبية وتنظيمها، بما فيها الصور الطبية وتقارير الخروج من المستشفى والتقارير الطبية والمواد المتعلقة بمسار التأهيل

✓

إثبات العلاقة السببية بين الإصابة وظروف العمل وأداء المهام الوظيفية

✓

الاستعداد للجان الطبية، كي يتمكن الموكّل من عرض قيوده بدقة وبشكل متسق استنادًا إلى المستندات

✓

التعامل مع اعتراضات مؤسسة التأمين الوطني ودحض الحجج الهادفة إلى تخفيض نسبة العجز بالأدلة

أتاح العمل المهني للمحامي تحقيق نتيجة مهمة. فقد اعتُرف بالموكّل كمصاب عمل وحصل على 132 599 ₪ على شكل مخصصات ودفعات عجز وتعويض مقطوع. بعد ذلك استأنف المحامي على قرار مؤسسة التأمين الوطني، وبنتيجة الاستئناف رُفعت نسبة العجز إلى 19%، وبلغت قيمة الدفعات الإضافية 27 821 ₪.

المرحلة الثانية: الدعوى القضائية ضد شركة التأمين

بالتوازي مع الإجراءات أمام مؤسسة التأمين الوطني، قدّمنا دعوى مدنية مستقلة ضد شركة تأمين صاحب العمل. تطلّب هذا الملف إثبات مسؤولية صاحب العمل وتأكيد الحجم الكامل للضرر الجسدي والاقتصادي الذي لحق بالموكّل نتيجة الحادث.


في إطار هذا الملف اتخذنا الخطوات التالية:

✓

فحص الالتزام بمعايير السلامة المهنية في مكان العمل وكشف المخالفات التي ساهمت في وقوع الحادث

✓

الاستعانة بخبراء السلامة لتقييم المخاطر في المكان الذي عمل فيه الموكّل

✓

تحديد الحجم الكامل للضرر الاقتصادي، بما في ذلك فقدان الدخل وانخفاض المدخرات التقاعدية والنفقات الطبية المستقبلية

✓

التوثيق المستندي للقيود الجسدية وتأثيرها الطويل على قدرة الموكّل على العمل حتى بعد انتهاء التأهيل

بعد مفاوضات مكثفة مع شركة التأمين تم التوصل إلى تسوية بمبلغ 353 000 ₪، إضافةً إلى الدفعات التي تم الحصول عليها سابقًا من مؤسسة التأمين الوطني.

الخلاصة: نهج شامل يستهدف الحصول على أقصى تعويض

تُظهر هذه القضية مدى أهمية تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة منذ البداية، بما فيها مؤسسة التأمين الوطني والدعوى المدنية.

كثيرون لا يعرفون أنه يمكن إدارة هذه الإجراءات بالتوازي. فالاعتراف بالعجز في مؤسسة التأمين الوطني لا يفتح الحق في الدفعات فحسب، بل يساعد أيضًا في بناء قاعدة إثباتية قوية للدعوى المدنية. وعمليًا كثيرًا ما يعزز ذلك موقف المصاب في المفاوضات مع شركة التأمين.

محامي إصابات العمل هو مفتاح النجاح

تتطلب إدارة هذه القضايا بنجاح ليس تحضيرًا قانونيًا فحسب، بل أيضًا فهمًا للمسائل الطبية وخبرة في التعامل مع شركات التأمين.


تقوم إدارة هذا الملف على عدة عناصر أساسية:

✓
معرفة معمّقة بقانون مؤسسة التأمين الوطني وبالسوابق القضائية ذات الصلة؛

✓
القدرة على تحليل التقارير الطبية واستخدامها بإقناع لصالح الموكّل؛

✓
مهارات التفاوض مع شركات التأمين التي تسعى عادةً إلى تخفيض قيمة الدفعات؛

✓
مرافقة متواصلة للملف من أول تواصل حتى النتيجة النهائية.

للتوجه في الوقت المناسب أهمية حاسمة

في هذه القضية كان للتوجه إلى المحامي في المرحلة الأولى أهمية جوهرية. فقد أتاح توثيق الأدلة في وقتها، وبناء الاستراتيجية الصحيحة، والحصول على تعويض أكبر.


يتيح التوجه إلى محامي إصابات العمل في المرحلة الأولى:

✓
توثيق الأدلة وحفظها فور وقوع الحادث

✓
الحصول على استشارة طبية وقانونية شاملة

✓
تجنّب الأخطاء في التواصل مع مؤسسة التأمين الوطني وشركة التأمين

هل أُصبت في العمل؟ السقوط أو الأرضية الزلقة أو الإصابة من معدات أو أي حادث آخر في مكان العمل قد تترتب عليه عواقب خطيرة. في مثل هذا الوضع لا يجدر أن تبقى وحدك أمام صاحب العمل وشركة التأمين ومؤسسة التأمين الوطني. مكتبنا يتمتع بخبرة سنوات طويلة في الدفاع عن المصابين في العمل، ويرافق الموكّل حتى الحصول على التعويض الكامل الذي يستحقه.

تواصلوا معنا اليوم، وسنفحص وضعكم ونساعدكم في الحصول على كل ما يحق لكم.

المحامي بينو جليكمان

المحامي بينو جليكمان

لجلسة استشارة
بدون التزام

منشورات متعلّقة بالموضوع

المحامي بينو جليكمان

المحامي بينو جليكمان

لجلسة استشارة
بدون التزام