مُتضرّري حالات الإهمال الطبّي
على مُتضرّري حالات الإهمال الطبّي القيام بما يلي:
المرحلة الأولى- إثبات وقوع حادثة الإهمال: نقوم بفحص جميع الإمكانيّات الّتي تساعدنا في إثبات وقوع حادثة الإهمال. مثلاً: إذا تحدّثنا عن فشل عمليّة معيّنة أو الفشل في تشخيص مرض معيّن أو وصف علاج خاطئ، علينا التوجّه للمراكز الطبيّة الّتي تلقّينا فيها العلاج والحصول على نُسخ كاملة لملفّاتنا الطبيّة، كي يسهل علينا إثبات أقوالنا.
المرحلة الثّانية- إثبات الإهمال\ المسؤوليّة: في شكاوى الإهمال الطبّي يتمّ تحديد ماهيّة الإهمال من قبل شخص مُختص في المجال المُحدّد.
المرحلة الثّالثة- إثبات الضّرر: يتم إثبات الضّرر الجسدي وتحديد نسبة الإعاقة والعلاجات الّلازمة من قبل مُختص طبيّ. أمّا فيما يخصّ الضّرر المادّي، فيتمّ إثباته بواسطة الفواتير المُختلفة الّتي تمّ دفعها ويتم أيضاً فحص الأضرار الّتي حصلت لراتب المُعالج نتيجة الإهمال، وذلك عن طريق كشوف الراتب وتقارير من صاحب العمل.
المرحلة الرّابعة- إثبات وجود العلاقة بين الحادثة\الحدث\الإهمال وبين الضّرر.
**الأربعة مراحل أعلاه مُرتبطة ببعضها البعض في شكاوى الإهمال الطبّي، بحيث أنّ جمع وبحث الحقائق، بالإضافة إلى رأي وقرار المُختص الطبّي في المجال المُحدّد يدعمون إدّعاؤنا ويشكّلون دليلاً قويّاً في المحكمة.
لذلك فإنّ “جودة” المُختصّ الطبّي تُعدّ من أهمّ العوامل الّتي تُحدّد مصير القضيّة، إذ بإمكانه دعم وتقوية إدّعاءاتنا.
المرحلة الخامسة- تحديد كميّة الضّرر (من ناحية ماديّة): ما هي التّعويضات المُستحقّة في هذه الحالة؟ آخذين بالحسبان حجم الضّرر، ظروف الإهمال، النفقات المُتسبّبة من الإهمال، جيل المُتضرّر، راتب المُتضرّر، نسبة الإعاقة الطبيّة المُقدّرة من قبل المُختصّ الطبّي وغيره.
المرحلة السّادسة- تقديم شكوى للمحكمة وإدارتها حتّى الحصول على التّعويض الأمثل (بواسطة تسوية أو حُكم قضائيّ).