محامي حوادث طرق يرافقكم في الطريق إلى التعويض: يساعدكم على فهم حقوقكم واستنفادها والتأكّد من حصولكم على أفضل تعويض ممكن

ما هو حادث الطرق بحسب القانون والقضاء؟

يمكن أن يقع حادث الطرق بأشكال مختلفة بحسب القانون والقضاء في إسرائيل. في حالة التورّط في حادث طرق، من المهم أن تعرفوا أنّ محامي حوادث طرق يستطيع مساعدتكم في إجراءات الدعوى. وفي الأغلب يتعلّق الأمر بأسباب وقعت أثناء السفر في سيارة أو عند النزول منها أو الصعود إليها.

تبديل عجلة أثناء السفر، وسقوط جزء من المركبة وهي ليست في حالة سفر، وأحداث متنوّعة أخرى، تُعتبر حادث طرق بحسب القانون وأحكام المحاكم. وحين يتعلّق الأمر بأضرار كبيرة، تكون مرافقة محامي حوادث خطيرة حاسمة للتعامل مع شركات التأمين والأجهزة القضائية.

إن أُصبتم، لا سمح الله، بإصابة جسدية أو نفسية بسبب حادث طرق كنتم متورّطين فيه بأي شكل، فأنتم تستحقون في كل الأحوال تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت بكم.

خصّص المشرّع في دولة إسرائيل قانوناً خاصاً ومميّزاً لمصابي حوادث الطرق، هو قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق لسنة 1975، الذي يمنح مسؤولية مطلقة لكل مصابي حوادث الطرق، بغضّ النظر عن مدى مسؤولية السائق المتسبّب بالحادث. يقرّر هذا القانون أنّ كل من أُصيب في حادث طرق، أو أقارب معالين على من قُتلوا في الحادث، يستحقون في كل الأحوال تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحادث. وهذا حتى لو لم يكن سائق المركبة المتسبّبة مخطئاً في وقوع الحادث. ويجدر التوضيح أنّ السائق نفسه، حتى لو كان هو المخطئ، يستحق هو أيضاً تعويضاً.

يمكن المطالبة بتعويضات عن أضرار مختلفة، مثل النفقات الطبية، وخسائر الأجر في الماضي والمستقبل، والألم والمعاناة، وغير ذلك. ويُحدَّد حجم التعويض بحسب عمر المتضرّر ومعطيات أجره ونسب العجز التي حُدّدت له وغيرها.

كيف يضمن القانون دفع التعويضات لمصابي حوادث الطرق

كقاعدة، يجب أن يكون كل سائق في الدولة مؤمَّناً بتأمين إلزامي بحسب القانون، يُفترض أن يغطّي الأضرار التي قد تقع بسبب حادث طرق للسائق نفسه وللركاب في مركبته وللمارّة الذين أُصيبوا نتيجة الحادث. وبالتالي، في حال وقع حادث طرق، يحق للمصابين أو لأقارب معالين على من قُتلوا في الحادث تقديم دعوى تعويض ضد الشركة التي تؤمّن مركبة السائق المتسبّب بالتأمين الإلزامي، وذلك، كما ذُكر، حتى لو لم يكن هو مخطئاً أصلاً.

لكن إن لم تكن المركبة مؤمَّنة تأميناً إلزامياً، أو كانت شركة التأمين عاجزة عن الدفع، أو كانت هوية السائق المتسبّب غير معروفة (كما في حادث “ضرب وهرب”)، فيجب تقديم دعوى التعويض ضد كارنيت، صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق، الذي أُنشئ بحسب القانون بهدف تعويض المتضرّرين في ظروف كهذه.

لماذا من المهم التوجّه إلى محامي حوادث طرق؟

إن أُصبتم، لا سمح الله، في حادث طرق، يُنصح بالتوجّه إلى محامٍ متخصّص في دعاوى الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق، كي يساعدكم على تقديم دعوى كهذه ضد الجهة المناسبة لحالتكم. شروط التعاقد والكلفة نوضحها في اجتماع الاستشارة الأولي، دون التزام.

مراحل الدعوى وإثبات الإصابة بعد حوادث الطرق

1. المرحلة الأولى: إثبات حادث الطرق. نفحص فرصنا في إثبات الحادث. هل كان هناك شهود؟ هل وصلت الشرطة إلى المكان؟ هل نُقلتم من مكان الحادث بسيارة إسعاف؟ في هذه المرحلة نفحص قدرتنا على إثبات حادث الطرق وظروفه أمام المحكمة، وبالتوازي يتوجّه محامي حوادث طرق متمرّس إلى المؤسسات الطبية لنسخ الملفات الطبية كاملة كي لا يغيب عنا شيء.
2. المرحلة الثانية: إثبات المسؤولية. في دعاوى التعويض بعد حوادث الطرق لا معنى للخطأ أو الإهمال، فسؤال الإهمال غير ذي صلة. هنا علينا إثبات وجود تأمين إلزامي ورخصة قيادة سارية المفعول في يوم الحادث. وفي غياب هذين، تُقدَّم الدعوى ضد كارنيت.
3. المرحلة الثالثة: إثبات الضرر.
4. المرحلة الرابعة: إثبات العلاقة بين حادث الطرق والضرر. لإثبات المرحلتين الثالثة والرابعة علينا جمع كل التوثيق الطبي وفحص فرصنا في تعيين خبير طبي من المحكمة. في الدعاوى التي أساسها حادث طرق تعيّن المحكمة الخبير الطبي، ولا يحق للأطراف تقديم رأي طبي خاص من طرفهم. وعلى أساس تحديدات الخبير الطبي يستطيع محامي حوادث الطرق الخطيرة تقدير التعويض المستحق لكم.
5. المرحلة الخامسة: تقدير الضرر مالياً. ما هو حجم التعويض المستحق لي؟ بحسب المصاب المحدّد وظروف الحادث والنفقات التي سبّبها الحادث وسيسبّبها وعمر المصاب وأجره وعمره المتوقّع.
6. المرحلة السادسة: تقديم الدعوى إلى المحكمة وإدارتها حتى الحصول على التعويض الأمثل (بتسوية أو بحكم). إن كنتم السائق أو الراكب، تُقدَّم الدعوى ضد شركة التأمين الإلزامي للمركبة التي كنتم فيها. وإن أُصبتم كمشاة، تُقدَّم الدعوى ضد شركة التأمين الإلزامي للمركبة التي صدمتكم. في هذه المرحلة يقود محامي حوادث الطرق الإجراء القانوني كله ويفاوض شركة التأمين.

المواعيد والتقادم في دعاوى حوادث الطرق

بحسب القانون في إسرائيل، مدة التقادم في دعاوى التعويض عن حوادث الطرق الخطيرة هي سبع سنوات من يوم وقوع الحادث. ومعنى ذلك أنه إن لم تُقدَّم دعوى خلال السنوات السبع التي تلي الحادث، يتقادم الحق في المقاضاة ولا يمكن المطالبة بتعويضات.

من المهم أن تعرفوا: في حالات القاصرين تبدأ مدة التقادم بالاحتساب من يوم بلوغهم 18 عاماً فقط. أي أنّ قاصراً أُصيب في حادث طرق يستطيع تقديم دعوى حتى سنّ 25.

ماذا لو مرّت قرابة سبع سنوات على الحادث؟ إن مرّت قرابة سبع سنوات ولم تُقدَّم دعوى، يجب التحرّك بأسرع ما يمكن. في هذه الحالة يمكن تقديم دعوى “على الأقل” لوقف سريان التقادم، حتى لو لم تكن كل المستندات الطبية والأدلة الأخرى بين أيديكم بعد، ثم استكمال الناقص أثناء إدارة الملف.

خطوات فورية بعد حادث الطرق

• الإبلاغ عن الحادث للشرطة: في حالات الإصابات الجسدية يجب إبلاغ الشرطة. تقرير الشرطة دليل مهم في الدعوى المستقبلية. من المهم التأكّد من أنّ البلاغ دقيق وكامل، ويستطيع محامي حوادث الطرق مساعدتكم في فحص صحة التقرير.
• تلقّي علاج طبي: يجب التوجّه إلى العلاج الطبي بأسرع وقت ممكن، حتى لو بدت الإصابة خفيفة. التوثيق الطبي الأوّلي حاسم لإثبات العلاقة السببية بين الحادث والإصابة.
• إبلاغ شركة التأمين: يجب إبلاغ شركة التأمين بالحادث في أسرع وقت. في هذا الشأن من الأفضل التشاور مع محامي حوادث طرق.
• التوجّه إلى محامٍ: يُنصح بالتوجّه في أسرع وقت إلى محامٍ متخصّص بحوادث الطرق لتلقّي استشارة مهنية وبدء إجراءات الدعوى وتجنّب أخطاء غير ضرورية يصعب إصلاحها لاحقاً.

إن وقع الحادث أثناء العمل أو في الطريق إليه أو منه، فيجب تقديم مطالبة إلى مؤسسة التأمين الوطني خلال 12 شهراً من موعد الحادث، بتعبئة نموذج مطالبة بدل إصابة وإرفاق تأكيد من صاحب العمل على حادث العمل والتوثيق الطبي الذي يدعم أقوالكم. اطّلعوا أيضاً على صفحة محامي حوادث عمل.

كم تستغرق دعوى حادث الطرق؟

مدة معالجة دعوى حادث الطرق تختلف بحسب تعقيد الحالة، لكن غالباً تكون عملية تستمر بين سنة وثلاث سنوات. العوامل المؤثّرة على المدة: مدة التعافي واستقرار الحالة الطبية، وتعقيد الإصابة والحاجة إلى آراء الخبراء، وازدحام المحاكم، واستعداد الأطراف للتسوية، وخبرة محامي حوادث الطرق ومعرفته في إدارة الملف.

مزايا محامي حوادث الطرق

قد يكون حادث الطرق حدثاً غير سار، وكذلك الإجراء القانوني الذي يليه. فرغم أنّ القانون وظروف الحادث قد يكونان إلى جانبكم، فإنّ إدارة الأمر وحدكم قد تكلّفكم غالياً، لأنّ “العدل” لا يتحقق تلقائياً. وإضافة إلى ذلك، رغم توفّر معلومات قانونية كثيرة على الإنترنت، فإنّ أكثر المصابين اجتهاداً لن يستطيع تعلّم كل شيء وحده. فكما لا يُجري الإنسان عملية لنفسه، لا يحسن التعامل مع أمور كهذه دون محامٍ.

• الجوانب القانونية: الخبرة الكبيرة والحديثة لمحامي حوادث الطرق ضرورية من نواحٍ كثيرة، في كل ما يتعلّق بالقانون وبالسوابق القضائية وبالظروف والدقائق الخاصة وبالتصرّف الصحيح في المحكمة وأمام شركات التأمين. مثلاً: هل تعلمون أنّ سائقاً مخطئاً في الحادث يستحق أيضاً تعويضاً مالياً عن الإصابة الجسدية؟ ومثال آخر: ماذا لو كان حادث طرق مع قيادة بلا تأمين، وما تبعات ذلك على المتورّطين؟ الإجابة عن أسئلة كهذه ليست دائماً واضحة، حتى السؤال الأساسي البسيط ظاهرياً “هل يمكن تعريف هذا الحدث كحادث طرق؟” قد يكون مصدراً لجدل وتفسيرات مختلفة من المحكمة نفسها.
• التعامل مع محترفين: يتدخّل في حادث الطرق أطراف كثيرة: محقّقون من شركات التأمين والشرطة والتأمين الوطني، وطبيب خبير يُفترض أن يقدّم رأياً مهنياً. هؤلاء ليسوا بالضرورة في صالحكم، وأحياناً يستخدمون “حيلاً” مضلّلة لتحقيق أهدافهم. ولتجنّب الأخطاء أمامهم، يلزم توجيه محامٍ متمرّس منذ مرحلة مبكرة قدر الإمكان.
• التعامل مع شركات التأمين: شركات التأمين جهة بارزة، وهي معروفة، لا لخير، بحيل كثيرة في دعاوى دفع التعويض. هذه جهات ذات موارد كثيرة، لديها محامون ومحقّقون ذوو خبرة كبيرة في هذا المجال بالتحديد، ولذلك لا يُنصح بمواجهتها وحدكم. قد تحاول شركات التأمين مثلاً إثبات أنها غير ملزمة بالدفع أو الادّعاء بأن التعويض يجب أن يكون بأدنى مبلغ ممكن.
• الجوانب البيروقراطية: حتى حين تكون شركات التأمين ملزمة بدفع تعويضات لمصابي حوادث الطرق، قد تؤخّر الدفع بطرق متعدّدة. وأحياناً يصل التعويض عن حادث طرق أيضاً من التأمين الوطني (مثلاً في حادث في الطريق إلى العمل). في حالات كهذه محامي حوادث طرق متمرّس في البيروقراطية ضروري لتحقيق كامل الحقوق.
• الجوانب المالية: إلى جانب الأضرار الجسدية والنفسية والأضرار بالممتلكات، كثيراً ما تكون حوادث الطرق مصدراً لأضرار مالية غير قليلة. لذلك من المهم تقليص هذه الأضرار وتعظيم التعويضات قدر الإمكان.

أنواع حوادث الطرق

• حوادث الدراجات الكهربائية: منتشرة في المدن، وغالباً بسبب عدم التقيّد بقوانين السير، والإصابات أخطر للراكب لانعدام الحماية. ومن المهم أن تعرفوا: الحادث الذاتي لراكب دراجة كهربائية أو سكوتر كهربائي لا يُعتبر حادث طرق، والإصابة من مركبة فقط تُعتبر كذلك.
• حوادث الدراجات النارية: خطر مرتفع لإصابات خطيرة بسبب انكشاف الراكب، وتنجم غالباً عن عدم رؤية الدراجة من سائقين آخرين أو الانزلاق على طريق مبتلّة. وكثيراً ما تتضمّن أسئلة مسؤولية معقّدة وتتطلّب محامي حوادث خطيرة بخبرة خاصة.
• الحوادث بين المدن: تقع بسرعات عالية، غالباً في طرق سريعة، ويوجد احتمال لإصابات أخطر بسبب قوة الاصطدام، وتنجم غالباً عن التعب أو السرعة الزائدة.
• الحوادث داخل المدن: شائعة عند التقاطعات وممرات المشاة، غالباً بين مركبة ومشاة أو دراجات. ورغم السرعة المنخفضة فإنها تشكّل خطراً ملحوظاً، ويجب جمع الأدلة بسرعة كبيرة.
• حوادث الضرب والهرب: السائق المتسبّب يهرب من مكان الحادث، ما يصعّب تحديد المسؤول، وتتيح دعوى خاصة ضد كارنيت حين لا يُعثر على المتسبّب.
• الاصطدام الجانبي (T): اصطدام بزاوية 90 درجة، غالباً عند التقاطعات، مع ضربة قوية للأبواب وخطر مرتفع لإصابات الرأس والرقبة عند الركاب.
• الاصطدام من الخلف: شائع في الازدحام وعند الإشارات الضوئية، بسبب تشتّت الانتباه أو عدم الحفاظ على مسافة، وغالباً يسبّب إصابات في الرقبة (“وايبلاش”) ومشاكل في الظهر.
• الاصطدام الأمامي: اصطدام بين مقدّمتي مركبتين، وهو النوع الأكثر فتكاً بسبب قوى الاصطدام الشديدة. وفي الحالات الخطيرة تكون الحاجة إلى محامي حوادث خطيرة متمرّس حاسمة لضمان تعويض كامل للمصابين وأفراد العائلة.
• حوادث الانقلاب: تقع أساساً في مركبات الدفع الرباعي، مع خطر مرتفع لإصابات الرأس والعمود الفقري.
• حوادث في الطريق إلى العمل أو منه: تُعتبر أيضاً حوادث عمل، وتتيح دعوى مزدوجة: التأمين الوطني وشركة التأمين، وتتطلّب إثبات علاقة مباشرة بين العمل والحادث.
• حوادث المشاة: من الأكثر فتكاً بسبب هشاشة المشاة، وشائعة في ممرات المشاة والأماكن المزدحمة.
• حوادث المواقف: تقع بسرعة منخفضة لكنها شائعة جداً، مع صعوبة في تحديد المسؤولية بسبب نقص الشهود والتوثيق، وتسبّب غالباً أضراراً بالممتلكات.

اقرأوا أيضاً: حادث عمل خطير: كيف تتعامل قانونياً.

أسئلة وأجوبة

كم من الوقت يمكن تقديم دعوى حادث طرق؟

يمكن تقديم دعوى تعويض عن ضرر جسدي ناتج عن حادث طرق حتى سبع سنوات من موعد الحادث، وإلا تتقادم الدعوى ولا يحق لكم المطالبة. مع ذلك يُنصح بالتوجّه إلى محامي حوادث طرق فور الحادث للبدء بالإجراءات المطلوبة بأسرع وقت: تثبيت الضرر لدى الأطباء وجمع الأدلة على وقوع الحادث وكيفية حدوثه. كل هذه تزيد كثيراً فرص النجاح وحجم التعويض.

هل أستحق تعويضاً حتى لو كنت المخطئ؟

بالتأكيد. من المبادئ المركزية في قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق مبدأ المسؤولية المطلقة. أي أنه حتى لو كان السائق مخطئاً في الحادث فهو يستحق تعويضاً من شركة التأمين التي تؤمّن مركبته تأميناً إلزامياً، وهو تأمين يغطّي الأضرار الجسدية لكم وللمتورّطين الآخرين. ويجب الإشارة إلى أنّ هذا لا يسري على الأضرار بالممتلكات، التي يُشترط فيها إثبات الخطأ.

هل يمكن الحصول على تعويض عن ضرر نفسي أيضاً؟

بالتأكيد. يعترف القانون بالضرر النفسي كجزء من الإصابة التي يمكن المطالبة بها. قد يظهر القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التكيّف وغيرها. لإثبات الضرر النفسي يجب الفحص عند طبيب نفسي أو أخصائي نفسي والحصول على رأي مهني بأقرب وقت ممكن من حادث الطرق.

ما الفرق بين الدعوى ضد شركة التأمين والدعوى ضد التأمين الوطني؟

شركة التأمين: تقوم الدعوى على قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق الذي يشترط وجود بوليصة تأمين إلزامي سارية ورخصة قيادة سارية مناسبة لنوع المركبة. قد يشمل التعويض خسائر الأجر في الماضي والمستقبل، والنفقات الطبية، ونفقات التنقّل، والمساعدة والتمريض، والألم والمعاناة وغيرها. التأمين الوطني: في حادث طرق اعتُرف به أيضاً كحادث عمل يمكن مطالبة مؤسسة التأمين الوطني، التي تدفع بدل إصابة ثم يبدأ إجراء إثبات العجز في اللجان الطبية، وتنتهي بمنحة أو مخصّص مدى الحياة. ومن المهم أن تعرفوا أنه يمكن الحصول على تعويض من شركة التأمين حتى مع تلقّي مخصّص من التأمين الوطني، لكن شركة التأمين تخصم من التعويض المبالغ المتلقّاة من التأمين الوطني. وحين يكون الأمر حادث عمل هو أيضاً حادث طرق، فالإجراءان متشابكان ويجب معرفة كيفية إدارتهما معاً.

هل أستطيع المقاضاة مجدداً إن تدهورت حالتي الطبية بعد تلقّي التعويض من شركة التأمين؟

من حيث المبدأ، بعد تلقّي التعويض والتوقيع على إقرار تنازل وتصفية أو صدور حكم، لا يمكن المقاضاة مجدداً عن حادث الطرق نفسه. من المهم جداً استشارة محامي حوادث طرق قبل التوقيع على اتفاق تسوية. أما في حادث عمل هو أيضاً حادث طرق فالوضع مختلف قليلاً: يمكنكم كل نصف سنة التوجّه بطلب تفاقم حالة إلى التأمين الوطني، لكن يلزم لذلك توثيق طبي يدعم الطلب.

ماذا يحدث إن هرب السائق المتسبّب من المكان؟

يعتمد الأمر على ما إذا كنتم تقودون مركبتكم أو أُصبتم كمشاة. إن كنتم في مركبتكم وأُصبتم في حادث هربت فيه إحدى المركبات المتورّطة، فتقدّمون دعوى الأضرار الجسدية ضد شركة التأمين الإلزامي لمركبتكم. وإن أُصبتم كمشاة في حادث “ضرب وهرب” لا تُعرف فيه هوية المركبة، يمكن تقديم دعوى ضد كارنيت، صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق، الذي يعوّض حين لا توجد جهة مؤمِّنة يمكن مقاضاتها، كمركبة غير معروفة أو بلا تأمين أو شركة تأمين أفلست. كما تعوّض كارنيت حين تكون المركبة معروفة لكن السائق بلا رخصة سارية أو بلا تأمين إلزامي ساري.

هل يُفضَّل قبول عرض تسوية من شركة التأمين؟

هذا هو السؤال الأهم. إن كان الحدث لم يترك أي ضرر وكنتم فقط في الطوارئ، فقد لا تحتاجون إلى محامٍ، لكن بلا محامٍ سيكون التعويض أقل في كل الأحوال. أما في الإصابات الأهم، حيث مساس بالدخل أو كسور أو إصابات رأس، فمن الطبيعي أن يكون من المفيد دائماً الاستعانة بمحامي حوادث طرق. شركات التأمين ستعرض دائماً تسويات أقل من التعويض المستحق فعلاً. توصيتي ألا تقبلوا هذه العروض، وكثيراً ما يستحق متابعة الإجراء إلى المحكمة وتقديم الدعوى هناك.

مع خالص التحية،
المحامي بينو جليكمان وطاقم المكتب

مكتب المحامي والكاتب العدل بينو جليكمان، بخبرة 20 عاماً في الأضرار الجسدية (منذ 2006)، كمن مثّل في الماضي شركات التأمين الكبرى، فالخطوة التالية للطرف الآخر متوقّعة ومعروفة لنا. ميزتنا مظلة One Stop Shop 360°: نرافق العميل في المحاكم وأمام التأمين الوطني والتأمينات الخاصة وصناديق التقاعد (فقدان القدرة على العمل) تحت سقف واحد، لمزامنة الإجراءات ومنع الخصومات غير الضرورية. العنوان: جبوتنسكي 35، برج التوأم 2 (الطابق 5)، رمات غان.