السقوط في مكان عام: فرصة التعويض تتوقف على الضرر والمسؤولية
السقوط في مكان عام حادث قد يكون غير مريح إطلاقا. فقد يتطلب الضرر علاجا طبيا مكلفا وتعافيا طويلا وفقدان أيام عمل وغير ذلك. فما هي فرصة الحصول على تعويضات عن ذلك من المسؤولين عن الخطر الأمني الذي تسبب بالضرر؟ ومن تستحق أن تُرفع عليه الدعوى، إن كان ذلك مناسبا أصلا؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف؟ هذه بعض الخطوط الإرشادية التي ستساعدكم على ترتيب الأمور في هذا الموضوع.
ما مدى خطورة الانزلاق في مكان عام؟
بالنسبة للفرد، الأماكن العامة بطبيعتها غير متوقعة وكثيرة المفاجآت. فهي أماكن ليست تحت سيطرته، ويمر بها عدد لا يحصى من الناس كل يوم. لذلك فإن احتمال وقوع حوادث فيها ليس قليلا. وسيكون محامي حوادث العمل مطلوبا دائما بدرجة عالية على الأرجح، لأن في بعض أماكن العمل احتمالا أعلى من المعتاد لوقوع الحوادث.
ومن جهة أخرى، هناك مجالات حوادث أكثر ندرة، مثل حالات دعوى بسبب عضة كلب. يمكن القول إن حوادث الانزلاق في مكان عام «في مكان جيد في المنتصف» من حيث حجم الحالات. وقد تتسبب حوادث كهذه بضرر ملحوظ وتستوجب الاستعانة بمحامي أضرار جسدية وربما رفع دعوى. وقد يكون سبب الضرر البنية التحتية للمكان، أو نشاطا تجاريا يجري فيه، أو نشاط أشخاص آخرين مثلكم موجودين في المكان العام نفسه.
الانزلاق على قشرة موز مثلا مضحك في الأفلام فقط، لا عندما يحدث لنا. وفي مكان عام قد يحدث بسبب بنية تحتية معطوبة (إضاءة ناقصة لم تروا بسببها القشرة)، أو عامل في بسطة فواكه، أو أحد زبائن البسطة الذي أنهى أكل الموزة ورماها على الأرض.
فرصة التعويضات؟ تتوقف على الضرر
تتوقف فرصة التعويضات على عدة عوامل، وأولا يجب بالطبع أن يكون هناك ضرر لحق بالمدعي، وسيتعين عليه إثبات هذا الضرر أمام المحكمة.
فرصة التعويضات؟ تتوقف على مسؤولية المدعى عليه
عامل أساسي آخر للحصول على تعويض هو إثبات المسؤولية المباشرة للمدعى عليه عن الضرر. فإذا حدث مثلا ضرر نتيجة السقوط في الشارع بسبب الدوس على غطاء مجارٍ متصدع انكسر عند الدوس، فهذه مسؤولية البلدية. أما إذا حدث السقوط نتيجة الدوس على بقعة زيت سكبها صاحب متجر مجاور في الشارع (ربما بهدف أن تصرف إلى المجارير)، فهذه مسؤولية صاحب المتجر.
مقدار التعويضات
تُحدَّد التعويضات بالنسبة إلى الضرر الذي لحق، وهذا الضرر يجب عرضه على المحكمة وتقديره بواسطة تقديم تقرير خبرة من طبيب مختص. وجانب فرعي مهم في ذلك هو تحديد العجز الذي تسببت به الحادثة (إن كان الأمر كذلك فعلا) ومستوى هذا العجز.
من بين النقاط الكثيرة التي تؤخذ في الحسبان عند حساب التعويضات نذكر نفقات العلاجات الطبية والمساعدة التمريضية (حتى الآن وفي المستقبل)، والخسائر المالية الناجمة عن المساس بالأجر (حتى الآن وفي المستقبل). وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤخذ في الحسبان جوانب الألم والمعاناة والضيق النفسي، وكذلك نفقات المحامي.
قد يستدعي المدعى عليهم أيضا المدعي إلى فحص، يقدمون على إثره تقرير خبرة طبية من طرفهم. وفي حالات خاصة، قد لا تكتفي المحكمة بتقارير الخبرة هذه وتبادر إلى إجراء تقييم طبي خاص بها. وبالمناسبة، من المهم فحص ما إذا كان من الممكن صرف دفعات من مصادر أخرى (مثل شركات التأمين) بالتوازي. والدفعة ذات الصلة من مؤسسة التأمين الوطني ستُخصم من التعويض الذي ستحكم به المحكمة.
مقدار التعويضات: يتوقف أيضا على المدعي
ربما يبدو الأمر مفاجئا في البداية، لكن هناك أيضا جانبا حاسما يتعلق بمسؤولية المدعي عن الضرر. فإذا عدنا إلى مثال غطاء المجارير: في حال وضعت البلدية على الرصيف المؤدي إليه لافتة تحذير مؤقتة، سيضطر المارّ الذي داس على الغطاء إلى أن يشرح لماذا تجاهل اللافتة. وسيكون قرار القاضي هل له دور في التسبب بالضرر وإلى أي حد، وستُخفَّض التعويضات تبعا لذلك. ونذكر أيضا إمكانية اتفاق التسوية، الذي قد يؤثر أيضا في مقدار التعويضات.
من نقاضي؟
من المهم مقاضاة الجهة المناسبة، وغالبا ما تكون بلدية أو مجلسا محليا. كما أن مؤسسة التأمين الوطني (המוסד לביטוח לאומי) تقدم، بشروط معينة، «بدل حادث» لمدة تصل إلى 90 يوما.
الانزلاق في مكان عام: متى يُعدّ المكان مهملا ومتى يكون الأمر مجرد حادث
ليس كل سقوط يبرر رفع دعوى، فالناس ينزلقون أحيانا حتى في مكان تتم صيانته جيدا، وفي حالات كهذه يصعب نسب الضرر إلى جهة مسؤولة. وتستند الدعوى بسبب الانزلاق في مكان عام إلى مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، وفي مركزها السؤال هل فعل صاحب المكان أو القائم على صيانته ما كان متوقعا منه بصورة معقولة لمنع الخطر.
من بين الأسئلة التي تُفحص عادة:
- هل كان الخطر متوقعا؟ أرضية مبللة عند مدخل المجمع التجاري في يوم ماطر أمر يمكن توقعه، ولذلك يُنتظر هناك اتخاذ وسائل حماية، مثل سجادة أو لافتة تحذير أو تنظيف متواصل.
- كم من الوقت كان الخطر موجودا في المكان؟ إذا بقيت البقعة أو المياه ساعات طويلة، يسهل الادعاء بأنه كان هناك وقت معقول لمعالجتها. أما إذا نشأت قبل ثوانٍ من السقوط، فالادعاء أضعف.
- هل كان هناك إجراء صيانة؟ سجل النظافة ودورات الفحص وتوثيق معالجة الأخطار قد تدعم إحدى الروايات.
- هل كان هناك تحذير؟ لافتة التحذير قد تؤثر، لكن أيضا السؤال هل كانت ظاهرة وفي المكان الصحيح.
- ظروف المحيط: الإضاءة والانحدار ونوع التبليط وما كان يجري في المكان في تلك الساعة.
يسقط شخص بسبب رصيف مكسور يمرّ به الجميع ويشتكون منه، ويسقط آخر على سائل انسكب قبل دقيقة. وقد تختلف النتيجة القانونية تماما، ولذلك فالتفاصيل مهمة.
ما الذي يجب حفظه وطلبه بعد السقوط في مكان عام
إلى جانب الصور التي ذُكرت سابقا، هناك أمور عدة من المهم عدم إغفالها:
- الشهادة الطبية الأولى: السجل الأول، عادة في الطوارئ أو عند طبيب الأسرة، مهم بصورة خاصة. تأكدوا من أنه كُتب فيه كيف سقطتم وأين. وإذا ظهرت كلمة «سقوط» فقط، فاطلبوا إضافة التفاصيل.
- طلب توثيق الأمن: إذا كانت في المكان كاميرات، فتوجهوا بأسرع وقت وكتابة واطلبوا حفظ التسجيل من الساعة ذات الصلة. وكلما كان التوجه أبكر، زاد احتمال أن يكون التسجيل متوفرا.
- تفاصيل المدير أو القائم على الصيانة: اسم الشركة المسؤولة عن النظافة، ومدير المكان أو ممثل السلطة.
- الأحذية والملابس: احتفظوا بما كنتم ترتدونه وقت السقوط ولا تتخلصوا منه، فنوع النعل قد يكون ذا صلة.
- توثيق التبعات: أيام الغياب عن العمل، ونفقات العلاجات، والمساعدة في المنزل.
إخطار السلطة قبل رفع الدعوى وتوثيق الخطر
إذا وقع السقوط في منطقة تقع تحت مسؤولية سلطة محلية، فلا يوجد التزام في القانون بإخطارها قبل رفع الدعوى. ومع ذلك من المفيد إبلاغها بالخطر وبالحادثة، والاحتفاظ بإثبات على إرسال البلاغ.
يوصى أيضا بتوثيق الخطر نفسه قبل التوجه إلى السلطة وبعده. فالتوثيق الأول يثبت أن الخطر كان موجودا، والتوثيق بعد التوجه يُظهر هل أُصلح ومتى. ومن دون صور من المرحلتين يسهل الادعاء بأن المكان كان دائما هكذا، أو أنه لم يكن هناك شيء.
دعوى الأضرار الجسدية بعد السقوط: كيف يبدو الإجراء
مرحلة الاستيضاح
في المرحلة الأولى يتضح من هي الجهة المسؤولة عن المكان: البلدية أم شركة إدارة أم صاحب عمل أم جهة أخرى. وأحيانا لا يكون الجواب واضحا، ويشمل الاستيضاح التوجه إلى جهات مختلفة.
مرحلة التقييم الطبي
عندما تترك الإصابة قيدا، يُجرى تقييم من خبير طبي. وهو يفحص هل يوجد عجز، وما نسبته، وما معناه في الحياة اليومية وفي العمل. ويحق للطرف المقابل تقديم تقرير خبرة من طرفه.
مفاوضات وإجراء قانوني
تميل شركات التأمين التابعة للجهة المسؤولة إلى فحص الأدلة الموجودة جيدا، وتنتهي بعض الملفات بتسوية. والقرار هل تقبلون عرضا هو قراركم، ومن الأفضل قبوله فقط بعد أن فهمتم ما يشمله وما يبقى خارجه.
قيود زمنية
تسري على دعاوى الأضرار الجسدية قواعد التقادم بحسب قانون التقادم، 1958. مدة التقادم العامة في الدعاوى التي ليست في العقارات هي سبع سنوات. وإذا وقع السقوط في العمل أو في الطريق إليه، فهناك أيضا مسار أمام مؤسسة التأمين الوطني، وتُقدَّم المطالبة بشأن حادث عمل خلال 12 شهرا من يوم الإصابة.
أخطاء يجدر تجنبها
- الموافقة على تصريح شفهي يصوغ الحادثة على أنها «تعثرت ببساطة»، من دون إدراك أن الصياغة قد تُستخدم ضدكم.
- التوقيع على نموذج خاص بالمكان من دون قراءته.
- تأجيل مراجعة الطبيب حتى حين يبدو الألم خفيفا، لأن غياب السجل الطبي يصعّب الإثبات.
- طلب تنظيف الخطر أو إصلاحه من الآخرين قبل أن تصوّروه.
- افتراض أنه لا يوجد ما يمكن فعله لمجرد عدم وجود شهود. فالتوثيق الطبي والصور والتسجيلات قد تساعد حتى من دون شهود.
أسئلة وأجوبة
إذا كنت أمشي على الرصيف نفسه كل يوم وكنت أعلم أنه مكسور، فهل يمكنني رفع دعوى؟
يمكن الفحص، لكن قد تؤثر المعرفة في توزيع المسؤولية، وقد ترى المحكمة فيها إهمالا مساهما (אשם תורם) فتخفض التعويض جزئيا.
هل السقوط في متجر أو مجمع تجاري يختلف عن السقوط في الشارع؟
الأساس القانوني متشابه، لكن الجهة المسؤولة تختلف. في المتجر أو المجمع التجاري يُتوجَّه عادة إلى صاحب العمل أو شركة الإدارة، وفي الشارع إلى السلطة المحلية أو إلى الجهة التي تتولى صيانة المكان.
ماذا لو كان توثيقي قليلا؟
حتى التوثيق الجزئي قد يفيد، ومن المهم حفظ ما لديكم وعدم التنازل مسبقا.
كيف يُفضَّل أن أصف السقوط لمن يسأل؟
صفوا وقائع فقط: أين كنتم، وماذا رأيتم، وفي أي ساعة، وماذا حدث. وتجنبوا تقييمات مثل «كان ذلك خطئي». ويمكن تدوين الوصف كتابة قرب الحادثة حتى لا تُنسى التفاصيل.
قبل أن تقرروا هل ترفعون دعوى
إذا سقطتم وتتساءلون هل هناك مجال للتحرك، فإن فحص الحقوق لدى محامٍ متخصص في الأضرار الجسدية يمكن أن يوضح هل توجد أسس لدعوى، وما المستندات الناقصة، وما المواعيد المهمة. هذا الاستيضاح لا يلزمكم بفتح إجراء.
الطريقة المثلى للتعامل
هناك عدة خطوات يوصى باتخاذها فورا، قريبا قدر الإمكان من وقوع الحادث: توثيق التاريخ والساعة والمكان، وتصوير سبب الحادث (الهواتف الذكية موجودة اليوم مع معظمنا في ظروف كهذه)، وتصوير الضرر قدر الإمكان (من زوايا مختلفة، ومن الأفضل التصوير بالفيديو)، وتسجيل تفاصيل المكان وتفاصيل الشهود (الذين هم مستعدون للإدلاء بشهادتهم).
بالطبع، كل ذلك يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة إلى معالجة الضرر نفسه. فبحسب الظروف، قد تستحوذ المعالجة على كل الانتباه وتجعل التوثيق في حده الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يُعالَج الخطر الذي تسبب بالحادث بسرعة نسبية أو يطرأ عليه تغيير جوهري. وتأخذ المحكمة هذه النقاط في الحسبان، لكن من الأفضل بالطبع التوثيق قدر الإمكان. وفي ما بعد، من المهم توثيق كل حدث ذي صلة، مثل العلاجات الطبية التي لزمت بسبب الحادث.
وبالمناسبة، من المهم الانتباه إلى أن يكون في السجل الطبي إشارة إلى ظروف الضرر. وهناك أمر آخر من المهم فعله بأسرع وقت، وهو إبلاغ المسؤول عن معالجة الخطر (الذي ما زال موجودا في الميدان ويعرّض الناس للخطر). مثلا المركز البلدي، إذا كان الأمر ضمن مسؤولية البلدية، ومن المهم أيضا توثيق هذا التوجه. وفي ما يخص الدعوى، من المهم أن نأخذ في الحسبان أنه قد تكون هناك فروق كثيرة بين أوضاع الحوادث المختلفة، ستنعكس على النتيجة النهائية.
لذلك من المهم جدا الحصول على استشارة أولية من محامٍ متخصص في الأضرار الجسدية وعدم التسرع في الحكم هل توجد فرصة للتعويض أم لا.
في خدمتكم،
طاقم مكتب المحامي بينو جليكمان - مرافقة حتى التعويض
نحارب من أجلك أمام شركات التأمين والتأمين الوطني
