تمزّق الولادة: متى يكون التمزّق المهبلي إهمالاً طبياً؟

تمزّق الولادة: متى يكون التمزّق المهبلي إهمالاً طبياً؟ ومتى تستحقين تعويضاً مالياً عن أضرارك؟

كثيرات من النساء ينهين الولادة بتمزّق، ويسمعن من الطاقم جملة مطمئنة: “هذا يحدث، إنه جزء من الولادة”. أحياناً يكون هذا صحيحاً. لكنّ التمزّق في الولادة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، النوع الذي يمسّ العضلة العاصرة للشرج، ليس دائماً قدراً محتوماً لا مفرّ منه. وليس نادراً أن يكون نتيجة ولادة أُدير بشكل خاطئ، أو ولادة بالشفط أو بالملقط نُفّذت في ظروف غير مناسبة، أو خياطة أجراها من لم يتأهّل لذلك. في حالات كهذه يتعلّق الأمر بإهمال طبي، وقد يستحق الأمر تعويضاً مالياً بسبب الإهمال الطبي.

القانون لا يسأل هل وقع تمزّق. يمكن أن يقع تمزّق حتى في ولادة أُديرت بشكل مثالي. السؤال القانوني الحقيقي مختلف: هل تصرّف الطاقم الطبي كما كان سيتصرّف طاقم معقول وحذر في الظروف نفسها، وهل شُخّص التمزّق وأُصلح كما يجب، وهل وُثّق كل شيء. هنا يكمن الفرق بين كارثة طبية مؤسفة وسبب لدعوى إهمال طبي في الولادة.

يشرح هذا المقال بلغة بسيطة ما هو تمزّق الولادة، ومتى يعبر الخط إلى الإهمال الطبي، وما الشروط التي يجب إثباتها، وكم تعويضاً يمكن الحصول عليه، وما الذي يُستحسن فعله عملياً. كل ما كُتب هنا مبني على أحكام حقيقية صدرت عن المحاكم في إسرائيل في دعاوى النساء الوالدات، لا على نظريات.

ما هو تمزّق الولادة، والفرق بين الدرجات

أثناء الولادة العادية (الولادة المهبلية) قد يحدث تمزّق في المنطقة بين المهبل والشرج، وتُسمّى العِجان (Perineum). يصنّف الطب التمزّقات إلى أربع درجات بحسب عمق الإصابة، والفرق بينها حاسم من الناحية الطبية ومن الناحية القانونية على حد سواء.

الدرجة الأولى إصابة سطحية في الجلد وأغشية المهبل فقط. الدرجة الثانية تشمل أيضاً عضلات العِجان، لكن ليس العضلة العاصرة. الدرجتان شائعتان، والنساء الوالدات يتعافين عادةً جيداً، وعموماً لا تقيم تمزّقات كهذه دعوى إهمال طبي.

الدرجة الثالثة تشمل العضلة العاصرة الخارجية للشرج. الدرجة الرابعة هي الأشدّ، وتشمل العاصرة الخارجية والداخلية وأيضاً مخاطية الشرج والمستقيم. تُسمّى هاتان الدرجتان في الطب إصابة العاصرة الولادية (OASI)، وهما اللتان قد تتركان ضرراً مدى الحياة.

قد يكون الضرر الباقي بعد تمزّق من الدرجة الثالثة أو الرابعة شديداً: فقدان السيطرة على الغازات والبراز، وسلس البول، وآلام مزمنة، ومساس بالوظيفة الجنسية، وهبوط أعضاء الحوض. قد تجد امرأة شابة نفسها تتعامل مع ذلك كل يوم، سنوات طويلة بعد الولادة.

تمزّق الولادة ليس تلقائياً إهمالاً، ولذلك من المهم الفحص!

هذه ربما أهم نقطة وأيضاً أكثر الأخطاء شيوعاً. كثيرات ممن مررن بتمزّق شديد مقتنعات بأنه إن لحق بهن ضرر كهذا فـ “بالتأكيد كان هناك إهمال”. ونساء أخريات يفكّرن تماماً بالعكس، أنّ “التمزّق جزء من الولادة” ولذلك لا شيء يُقاضى عليه. كلا الافتراضين خاطئ.

تمزّق الولادة خطر معروف وقائم حتى في ولادة سليمة تماماً. لذلك فإنّ التمزّق بحدّ ذاته لا يثبت الإهمال. ومن جهة أخرى، كون التمزّق قد يقع لا يعفي الطاقم من المسؤولية حين يكون قد نجم أو تفاقم بسبب إدارة معيبة. الحسم لا يكمن في النتيجة بل في الطريق.

المحكمة المركزية في القدس، مثلاً، ردّت دعوى والدة مرّت بتمزّق من الدرجة الرابعة في مستشفى هعيمق (ت.أ. 323-04-16). ادّعت الوالدة أنّ الطاقم فاته “عرض مركّب” للجنين وأنّ الخياطة أجراها طبيب غير مؤهّل، لكنها لم تنجح في إثبات الادّعاءات، وتقرّر أنّ الفحوصات أُجريت وأنّ الخياطة تمّت كما يجب. وقع التمزّق، لكن لم يثبت إهمال. وهذه بالضبط النقطة: يجب إثبات وجود إخفاق، لا مجرد وجود ضرر.

متى يتحوّل تمزّق الولادة إلى دعوى إهمال طبي: أربعة شروط

لكي تنجح دعوى إهمال طبي في الولادة، يجب إثبات أربعة شروط متراكمة. يُستحسن معرفتها، لأنها المصفاة التي يمرّ منها كل ملف.

• واجب الحرص. هذا الشرط الأسهل. المستشفى والطاقم الطبي يتحمّلان واجب حرص واضحاً تجاه الوالدة. لا جدال في ذلك.
• خرق الواجب (التقصير). هنا قلب الملف. يجب إظهار أنّ الطاقم انحرف عن المعيار الطبي المقبول، أي فعل شيئاً لم يكن ليفعله طاقم معقول، أو امتنع عن شيء كان سيفعله طاقم معقول في وقت الولادة، وليس بحكمة متأخّرة. أمثلة من القضاء: لم تُوقَف ولادة طالت أكثر من المعتاد، أو نُفّذ شفط في ظروف غير صحيحة، أو خاط التمزّق من لم يتأهّل لذلك.
• الضرر. يلزم ضرر حقيقي، طبي ووظيفي. فقدان السيطرة على العاصرات، وآلام، ومساس بالوظيفة الجنسية، وضرر نفسي وقلق، وعجز يؤثّر على العمل وعلى الحياة اليومية.
• العلاقة السببية. هذا الشرط الذي يُسقط أكبر عدد من الدعاوى، ولذلك من المهم فهمه. لا يكفي إثبات أنّ الطاقم قصّر. يجب إثبات أنّ التقصير هو الذي تسبّب بالضرر. إن أُصلح التمزّق جيداً ونجم الضرر عن شيء آخر، فقد تُرفض الدعوى حتى لو كان هناك تصرّف إشكالي.

مثال حي على قوة شرط العلاقة السببية في استئناف نُظر في المحكمة المركزية في حيفا (ع.أ. 16102-02-24). حمّلت محكمة الصلح المستشفى المسؤولية، لكنّ النتيجة انقلبت في الاستئناف: قرّر خبير المحكمة أنّ إصلاح التمزّق نُفّذ “بشكل ممتاز” وأنّ وظيفة العاصرة سليمة، ولذلك لا توجد علاقة سببية بين التقصير المدّعى والضرر. وكما كُتب هناك، لا يكفي أن يكون المدّعى عليه قد قصّر، بل يجب أيضاً إثبات أنّ ضرراً نجم عن ذلك، وإن لم يثبت فلا مبرّر للتعويض.

الإخفاقات التي تتكرّر في الولادة: ما يُفحص في كل ملف إهمال طبي تمزّق في الولادة

بعد أن فهمنا الشروط الأربعة، لنرَ أيّ إخفاقات محدّدة تتكرّر مراراً في الولادات وفي الأحكام التي فازت فيها الوالدات. هذه النقاط التي يفحصها محامي أضرار جسدية وإهمال طبي في الولادة في ملف كهذا.

إدارة الولادة والمرحلة الثانية المطوّلة

أحد الأنماط البارزة ولادة طالت أكثر من اللازم دون أن يتوقّف الطاقم ويفحص ويدرس البدائل. في حالة نُظرت في المحكمة المركزية في تل أبيب ضد مستشفى شيبا (ت.أ. 50568-08-21، حكم 29.3.2026)، تقرّر أنّ الطاقم تجاهل مرحلة ثانية مطوّلة من الولادة، ولم يراقب الوالدة في النقاط الزمنية المطلوبة، ونفّذ ولادة بالأدوات في ظروف إشكالية. تلقّت الوالدة تعويضاً بنحو 2,474,617 شيكل.

ولادة الشفط والملقط في ظروف غير مناسبة

الشفط (Vacuum) والملقط أداتان مشروعتان، لكنهما خطيرتان حين تُستعملان على رأس جنين مرتفع جداً أو بوضعية غير معتادة. في ملف آخر ضد شيبا (ت.أ. 17026-12-18، المحكمة المركزية في تل أبيب، 14.11.2022) تقرّرت “سلسلة إخفاقات”: ولادة بالشفط، وبضع عِجان من النوع الخاطئ (شقّ وسطي بدل شقّ وسطي جانبي)، وخياطة نفّذها متدرّب في شهره الخامس من التدريب. بلغ التمزّق طول 7 سنتيمترات، وبقي عجز بنسبة 30 بالمئة، وتلقّت الوالدة نحو مليون ونصف شيكل (1,495,250 شيكلاً قبل النفقات).

الخياطة على يد من لم يتأهّل، والتوثيق الناقص

مسألة من يخيط التمزّق تتكرّر في كل دعوى إهمال طبي تتعلّق بتمزّق الولادة تقريباً. إصلاح تمزّق من الدرجة الثالثة أو الرابعة يتطلّب مهارة خاصة، ويُستحسن أن يجريه جرّاح قولون ومستقيم أو طبيب نسائية متمرّس. حين تُنفَّذ الخياطة على يد متدرّب أو متخصّص قليل الخبرة، وتكون النتيجة سيئة، فإنّ هذا يقيم مسؤولية.

هنا يدخل موضوع لا يمكن المبالغة في أهميته: التوثيق الطبي. حين يكون السجل الطبي ناقصاً أو معيباً، ينقل القانون والقضاء عبء الإثبات إلى المستشفى. بدلاً من أن تضطر الوالدة إلى إثبات الإهمال، يكون المستشفى هو من يجب أن يثبت أنه لم يقصّر. يُسمّى ذلك مبدأ الضرر الإثباتي، وهو يعمل مع البند 41 من قانون الأضرار المدنية (“الشيء يتحدّث عن نفسه”). في ملف ضد مستشفى رمبام (ت.أ. 15965-06-11)، مجرّد أنه لم يُسجَّل اسم المتدرّبة التي عالجت الوالدة منع استجوابها، وسبّب للوالدة ضرراً إثباتياً، وانتقل العبء إلى المدّعى عليها. تلقّت الوالدة نحو 867,000 شيكل.

الموافقة المستنيرة، السبب الذي يقف بذاته

حتى لو لم يكن العلاج نفسه مهملاً، يوجد سبب إضافي ومهم: الموافقة المستنيرة. بحسب قانون حقوق المريض (خصوصاً البندين 13 و17)، على الطبيب واجب إعطاء الوالدة معلومات جوهرية قبل الإجراء، والحصول على موافقتها. يشمل ذلك شرحاً عن الولادة بالشفط أو الملقط، وعن طريقة إصلاح التمزّق، وعن البدائل والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة.

قوة هذا السبب أنه يقف بذاته. حتى حين تُرفض دعوى الإهمال بسبب غياب العلاقة السببية، فإنّ خرق واجب الإفصاح وحده يمنح تعويضاً عن المساس بالاستقلالية. في الاستئناف نفسه في حيفا الذي رُفض فيه سبب الإهمال، حُكم للوالدة رغم ذلك بـ 100,000 شيكل، لأنها لم تُوقَّع على نموذج موافقة ولم يُشرح لها أنه يمكن الانتظار وإجراء الإصلاح على يد خبير أكثر تمرّساً.

كم تعويضاً يمكن الحصول عليه في دعوى تمزّق الولادة

لا يوجد مبلغ موحّد، ويُحدَّد التعويض بحسب الضرر المحدّد لكل والدة. تحسب المحكمة كل بند ضرر على حدة: خسائر الدخل في الماضي والمستقبل، والألم والمعاناة، ومساعدة الغير، والنفقات الطبية والوسائل المساعدة، وأحياناً المساس بالاستقلالية. كلما كان العجز أكبر ومساسه بالأداء وبالكسب أشدّ، يكبر التعويض.

من القضاء يمكن تعلّم نطاق واسع. في ملف ولادة بالملقط ضد جمعية هداسا الطبية (ت.أ. 11230-08-12، محكمة الصلح في القدس، 8.10.2014) حُكم للوالدة بـ 2,500,000 شيكل. وفي ملفات شيبا المذكورة حُكم بنحو مليون ونصف ونحو 2.47 مليون شيكل. وفي ملف ضد مستشفى سوراسكي (ت.أ. 206496/02) تقرّرت مسؤولية جزئية بنسبة 50 بالمئة وحُكم بنحو 317,000 شيكل. وحين يبقى فقط تعويض عن المساس بالاستقلالية، يكون المبلغ أدنى بكثير، نحو 100,000 شيكل.

حالات للدراسة من القضاء: إهمال طبي، تمزّق في الولادة

مستشفى هداسا، ولادة بالملقط (ت.أ. 11230-08-12). ولادة بالملقط انتهت بتمزّق من الدرجة الرابعة. قرّرت المحكمة إهمالاً في العلاج وأيضاً خرقاً لواجب الموافقة المستنيرة، سواء بالنسبة لطريقة إنهاء الولادة أو لعملية الإصلاح. حُكم بـ 2,500,000 شيكل. الخصوصية في الملف هي الجمع بين سببين: العلاج نفسه والموافقة.

مستشفى شيبا، ولادة بالشفط (ت.أ. 17026-12-18). هنا وصفت المحكمة “سلسلة إخفاقات” أدّت إلى تمزّق استثنائي بطول 7 سنتيمترات، بما فيها بضع عِجان وسطي وخياطة على يد متدرّب. حُكم بنحو مليون ونصف شيكل. الخصوصية في الملف أنه لم يكن إخفاق واحد بل تراكم تقصيرات طوال الولادة.

مستشفى رمبام، ضرر إثباتي (ت.أ. 15965-06-11). حمل منخفض الخطورة وجنين بوزن متوسط، ومع ذلك وقع تمزّق من الدرجة الرابعة. عدم تسجيل اسم المتدرّبة نقل عبء الإثبات إلى المستشفى. حُكم بنحو 867,000 شيكل. الخصوصية في الملف قوة التوثيق الناقص، الذي صار بذاته ورقة رابحة.

ماذا نفعل عملياً إن مررتِ بتمزّق في الولادة

إن مررتِ بتمزّق في الولادة وبقي لديك ضرر، فهناك عدّة خطوات عملية قد تصنع فرقاً حقيقياً في دعوى مستقبلية. وهي تنبع مباشرة من الأمور التي حسمت في الأحكام أعلاه.

اطلبي كتابةً نسخة كاملة من الملف الطبي: ملف الولادة، وتقرير غرفة الولادة، وتقرير الخياطة أو العملية، ورسم جهاز المراقبة. دوّني بدقة درجة التمزّق التي شُخّصت وهوية من نفّذ الخياطة، بما فيها الاسم والمنصب. إن بقي لديك فقدان للسيطرة على الغازات أو البراز، فتوجّهي في أبكر وقت ممكن إلى فحوصات موضوعية كالموجات فوق الصوتية الشرجية وقياس الضغط الشرجي، ووثّقي النتائج، لأنّ فحصاً موضوعياً أقوى بكثير من شكوى شفهية. افحصي هل وُقّعتِ على نموذج موافقة على الولادة بالشفط أو الملقط وعلى إصلاح التمزّق. ولا تفترضي أنّ “هذا جزء من الولادة”، بل استشيري محامي أضرار جسدية يفحص هل يوجد سبب دعوى.

خلال كم من الوقت يمكن تقديم دعوى إهمال طبي في الولادة

لدعوى الإهمال الطبي مدة تقادم. كقاعدة، المدة سبع سنوات من يوم الحدث. وإن اكتُشف الضرر أو علاقته بالإهمال لاحقاً فقط، فقد تُحتسب المدة من موعد الاكتشاف. حين يتعلّق الأمر بضرر لقاصر، تبدأ المدة بالاحتساب من سنّ 18 فقط، بحيث يمكن المقاضاة حتى سنّ 25. وبسبب حساسية احتساب المواعيد، من المهم عدم التأخّر وفحص الوضع مبكراً.

أسئلة وأجوبة شائعة عن تمزّق الولادة والإهمال الطبي

هل كل تمزّق في الولادة هو إهمال طبي؟

لا. يمكن أن يحدث التمزّق حتى في ولادة سليمة تماماً، ولذلك فإنّ التمزّق بحدّ ذاته لا يثبت الإهمال. تنجح الدعوى فقط إن أُثبت أنّ الطاقم انحرف عن المعيار الطبي المقبول وأنّ الانحراف تسبّب بضرر.

ما الفرق بين تمزّق الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة؟

الدرجة الثالثة تشمل العضلة العاصرة الخارجية للشرج، والدرجة الرابعة تشمل أيضاً العاصرة الداخلية ومخاطية الشرج. كلتاهما تُعتبران إصابة عاصرة شديدة قد تترك عجزاً.

أُصبت بتمزّق من الدرجة الرابعة، كم تعويضاً أستحق؟

لا يوجد مبلغ ثابت، ويعتمد التعويض على الضرر المحدّد وتأثيره على حياتك. في القضاء حُكم بمبالغ تراوحت من مئات آلاف الشواقل إلى أكثر من مليوني شيكل، بحسب شدة العجز والمساس بالأداء والكسب.

من يجب أن يخيط تمزّقاً من الدرجة الثالثة أو الرابعة؟

يُستحسن أن يجري الإصلاح جرّاح قولون ومستقيم أو طبيب نسائية متمرّس ومؤهّل لذلك. الخياطة على يد متدرّب أو متخصّص قليل التأهيل، حين تكون النتيجة سيئة، من الأسباب المتكرّرة في الدعاوى.

لم أوقّع على أي نموذج قبل الولادة بالشفط، هل لدي سبب دعوى؟

من المحتمل جداً. غياب الموافقة المستنيرة سبب مستقل. حتى لو لم يكن العلاج نفسه مهملاً، فإنّ خرق واجب الإفصاح والموافقة قد يمنح تعويضاً عن المساس بالاستقلالية.

ما هو الضرر الإثباتي ولماذا هو مهم لي؟

الضرر الإثباتي حالة يمنعك فيها سجل طبي ناقص أو معيب من إثبات الدعوى. في حالة كهذه ينقل القانون عبء الإثبات إلى المستشفى، الذي يجب عليه إثبات أنه لم يقصّر. التوثيق الناقص يعمل ضد المؤسسة الطبية.

الولادة استغرقت ساعات طويلة، هل هذا ذو صلة؟

بالتأكيد. مرحلة ثانية مطوّلة من الولادة لم تُعالَج، دون متابعة ودون دراسة عملية قيصرية في الوقت، من الإخفاقات المركزية التي اعتُرف بها في القضاء كتقصير.

خلال كم من الوقت يمكن المقاضاة على تمزّق في الولادة؟

كقاعدة سبع سنوات من يوم الحدث، وأحياناً من موعد اكتشاف الضرر. إن كانت المصابة قاصراً يمكن المقاضاة حتى سنّ 25. يُستحسن عدم الانتظار، لأنّ احتساب المواعيد معقّد.

يقول المستشفى إنّ الإصلاح “نجح”، هل ما زال بالإمكان المقاضاة؟

يعتمد على الضرر الباقي. إن ثبت أنّ الإصلاح سليم ولا يوجد ضرر وظيفي، فقد لا تكون هناك علاقة سببية. لكن إن بقي فقدان سيطرة أو ضرر موثّق، وإن خُرقت الموافقة المستنيرة، فقد تظل هناك أسباب دعوى.

هل يُفضَّل التوجّه إلى محامٍ، أم أتدبّر الأمر أمام صندوق المرضى وحدي؟

دعاوى الإهمال الطبي في الولادة معقّدة، وتتطلّب آراء خبراء طبيين ومواجهة شركات التأمين التابعة للمستشفيات. مرافقة محامي أضرار جسدية متمرّس تحسّن كثيراً فرصة الحصول على التعويض الكامل المستحق.

ثلاثة أمور مهمة للتذكّر

تمزّق الولادة لا يثبت الإهمال بذاته، لكنه أيضاً ليس “جزءاً من الولادة” يجب التسليم به بصمت. يتوقّف الحسم على الطريقة التي أُديرت بها الولادة وعلى الطريقة التي أُصلح بها التمزّق، لا على مجرّد وجوده.

التوثيق الطبي والموافقة المستنيرة هما أقوى رافعتين للوالدة. سجل ناقص ينقل عبء الإثبات إلى المستشفى، وغياب الموافقة يمنح تعويضاً حتى دون علاقة سببية بالضرر الجسدي.

الوقت يعمل ضدكم، بسبب التقادم وبسبب القدرة على جمع المستندات وتوثيق الضرر. فحص مبكر للملف على يد مختصّ قد يصنع الفرق. اقرأوا أيضاً صفحة محامي إهمال طبي.

بضع كلمات عنّي

خبرة تزيد على عشرين عاماً (منذ نيسان 2006) في إدارة ومرافقة المصابين أمام المحاكم وشركات التأمين وبالطبع في التأمين الوطني. اختصاصي هو الأضرار الجسدية: حوادث العمل، وحوادث الطرق، والإهمال الطبي، والإصابات المختلفة. الخبرة التي راكمتها في تمثيل شركات التأمين تتيح لي ولطاقم مكتبي نظرة أوسع وفهماً أعمق للإجراء المعقّد. كل ذلك لضمان أن تحصلوا على المعاملة الشخصية والتعويض الأقصى الذي تستحقونه أنتم وأفراد عائلتكم. لا تواجهوا الأمر وحدكم، تحدّثوا معي اليوم، وتجنّبوا الأخطاء غير الضرورية، ولنبدأ فوراً بالدفع قدماً بدعواكم.

مع خالص التحية،
طاقم مكتب المحامي بينو جليكمان، مرافقتكم حتى الحصول على التعويض
نحارب من أجلكم أمام شركات التأمين والتأمين الوطني