الدفعة العاجلة بعد حادث طرق: من يستحقها، وماذا تشمل، وحتى متى

الإعانة التي يمكن طلبها والمطالبة بها (قبل صدور الحكم أو التوصّل إلى تسوية) لمساعدة مصاب حادث الطرق ماليًا

أُصيب رجل في حادث طرق في مطلع عام 2014، ودخل المستشفى وخضع لإعادة التأهيل في مستشفى تأهيلي. وهو متزوج وأب لستة أطفال قاصرين. قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بأن المستندات التي قُدّمت ناقصة، ومع ذلك حكمت له بـ«تعويض مؤقت» قدره 10,000 شيكل شهريًا، من يوم الحادث حتى صدور القرار ولستة أشهر إضافية بعده. طلبت شركة التأمين الإذن بالاستئناف، فرفضت المحكمة العليا طلبها (طلب إذن استئناف مدني 369/15 منورا ضد أبو قرن، المحكمة العليا، 2015).

ما هي الدفعة العاجلة، ومن يستحقها، وكيف يحصل عليها المصاب؟ هي جزء من التعويض تدفعه شركة التأمين في حوادث الطرق للمصاب إصابة بالغة قبل انتهاء الإجراءات القضائية، حتى لا يضطر إلى انتظار الحكم سنوات. ينظّم هذا الأمر البنود 5 حتى 5ز من قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق، وأنظمة تعويض ضحايا حوادث الطرق (الدفعات العاجلة)، 1989. نستعرض في هذا المقال من يستحق الدفعة، وماذا تشمل، وكيف يُقدَّم الطلب، وما الذي تفحصه المحكمة، وما الذي رفضته المحاكم.

ما هي الدفعة العاجلة، بكلمات بسيطة

بعد حادث طرق خطير، قد تستمر دعوى التعويض سنوات. خلال هذه الفترة لا يعمل المصاب أو يعمل أقل، وتقع عليه نفقات العلاج والمساعدة في البيت وإعالة أفراد الأسرة المعتمدين عليه. يتيح القانون أن يُطلب من شركة التأمين دفع جزء من التعويض المستقبلي مسبقًا، على شكل دفعات شهرية.

إنها سلفة وليست تعويضًا نهائيًا، إذ تُخصم في النهاية من التعويض الذي يُحكم به. من يدفع؟ شركة تأمين المركبة، أو «كرنيت» (صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق) إذا كان السائق مجهولًا أو غير مؤمَّن. للحصول على دفعة عاجلة لا حاجة إلى إثبات الدعوى كلها الآن، لكن يجب إظهار وجود احتياجات حقيقية.

ماذا ينص القانون: طلب خطي ومهلة 60 يومًا

ينص البند 5(ب) على أن من يلزمه القانون بدفع التعويضات يدفع للمصاب أو لمُعاليه، كجزء من التعويض، «خلال 60 يومًا من تسلّم طلبه الخطي» نوعين من الدفعات. الأول: النفقات التي سبق أن أنفقها المصاب لأغراض علاجه، بما في ذلك المكوث في المستشفى. الثاني: دفعات شهرية تفي «حتى صدور القرار النهائي في مسألة التعويضات» باحتياجات العلاج والتمريض للمصاب، وباحتياجات معيشته ومعيشة أفراد أسرته الذين يعيلهم، أو باحتياجات معيشة مُعاليه.

يُعدّ الطلب وفق النموذج 1 الوارد في ملحق الأنظمة، ويُرفق به تصريح مشفوع بالقسم من مقدّم الطلب. إذا كان المصاب محجورًا عليه، يقدّم التصريح الوصي عليه أو صديقه المقرّب (النظام 2). إذا مضت 60 يومًا ولم تدفع شركة التأمين، يمكن تقديم طلب إلى محكمة الصلح، وإذا كانت الدعوى الأساسية قد قُدّمت، فإلى المحكمة نفسها التي تنظر فيها (البند 5أ).

من يحق له تقديم الطلب

المصاب نفسه، ومُعالوه (من يستحق تعويضات وفق البند 78 من أمر الأضرار المدنية). لا يلزم أن تكون الإجراءات الأساسية جارية لتقديم طلب الدفعة العاجلة: فالبند 5أ يتيح تقديم الطلب حتى بمعزل عن الدعوى. إذا كان السائق المتسبب بالحادث مجهولًا أو غير مؤمَّن، يُقدَّم الطلب أيضًا ضد «كرنيت»، كما يظهر في قرارات المحاكم (مثلًا دعوى مدنية 63971-11-23 فلان ضد دقة، محكمة الصلح في الرملة، 2025). ستجدون القواعد الخاصة بمن أصابته مركبة فرّت من المكان أيضًا في المقال عن دعوى «كرنيت» لسائق دراجة نارية مصاب.

ماذا تشمل: العلاج والتمريض والمعيشة

تعرّف الأنظمة المصطلحات، وبحسبها فإن احتياجات المعيشة هي «الطعام، الملبس، السكن والتعليم» (النظام 3(أ)). عند تحديد الدفعة الشهرية يُؤخذ في الحسبان دخل المصاب قبل الحادث ونفقاته من هذا الدخل، وكذلك دخله بعد الحادث من أي مصدر، بما في ذلك المخصّصات؛ ولا يُحتسب الدخل الذي يزيد على الدخل الأقصى المحدد في البند 4(أ)(1) من القانون (النظام 3(ب) و(ج)). احتياجات التمريض هي الحاجة إلى خدمات غايتها المساعدة في أنشطة الحياة اليومية، أو الإشراف، أو إدارة شؤون البيت؛ وأنشطة الحياة اليومية هي ارتداء الملابس، والأكل، والتحكم في الإخراج، والاستحمام، والتنقل الذاتي داخل البيت (النظام 4).

من المهم أن نفهم أن احتياجات المعيشة ليست كامل الأجر الذي خسره المصاب. فقد كتبت المحكمة المركزية في القدس أن المقصود هو «مبلغ أدنى معيّن لازم للمعيشة»، وأن المعيار الأساسي هو مدى المساس بمستوى حياة المصاب وليس مدى المساس الوظيفي (طلب إذن استئناف 4130/02 نوغا ضد يونا، المحكمة المركزية في القدس، 2002). وقضت محكمة الصلح في القدس أيضًا بأن على المحكمة أن تقتنع بأنه «لم يتبقَّ للمصاب فعلًا وسائل معيشة ملائمة»، وأن القائمة الواردة في النظام 4 بشأن التمريض هي «قائمة مغلقة» لا تجوز الإضافة إليها (دعوى مدنية 11707-09 حسون ضد هخشرات هيشوف، محكمة الصلح في القدس، 2010).

كيف يبدو ذلك عمليًا؟ أحد المشاة أصيب في حادث عام 2013، بكسر مفتوح في الساق اليمنى وكسور في الأضلاع وسلسلة عمليات جراحية، وقدّم طلبًا ثالثًا للحصول على دفعة عاجلة. حكمت له محكمة الصلح في القدس بـ14,000 شيكل لفترة نحو نصف سنة: 2,000 شيكل للمعيشة، وهي الفارق بين نفقاته ومخصّصات العجز العام التي تلقّاها (2,200 شيكل)، و6,000 شيكل لمساعدة الغير، و6,000 شيكل للنفقات. وشدّدت القاضية على أن خسائر الماضي ليست هدف الدفعة العاجلة (دعوى مدنية 54847-11-13 نحوم ضد كلال، محكمة الصلح في القدس، 2015).

مثال آخر هو مصابة إصابة بالغة بعد نحو سنة من المكوث في المستشفى، تعاني آلامًا ومشاكل حركية وإدراكية. حكمت لها المحكمة المركزية في حيفا، إضافة إلى مخصّصات العجز العام، بـ2,500 شيكل شهريًا لنفقات المعيشة، و2,500 شيكل للإيجار، و5,000 شيكل للتمريض، و4,000 شيكل للتنقّل، و1,500 شيكل للنفقات الطبية، لمدة ستة أشهر، وإضافة إلى ذلك 11,000 شيكل نفقات لمرة واحدة. رفضت المحكمة العليا طلب الإذن بالاستئناف، وأشارت إلى أنه عند انتهاء الفترة يمكن تقديم طلب إضافي وطرح ادعاءات جديدة فيه (طلب إذن استئناف مدني 1520/04 دافيدوف ضد هرئيل، المحكمة العليا، 2004). هذه المبالغ نتيجة قضية واحدة وليست وعدًا.

نفقات العلاج والتأهيل، بما في ذلك الطرف الاصطناعي

في عام 2014 أصيب شاب إصابات في أجهزة متعددة من جسمه، في حادث كان أيضًا حادث عمل، وبُترت ساقه اليسرى فوق الركبة. رفض صندوق المرضى تمويل طرف اصطناعي إلكتروني محوسب، بحجة أن واجبه في إصابة العمل ينبع من تشريع اجتماعي لا من تشريع الأضرار. فاشتراه بنفسه بـ443,828 شيكل، وحصل من صندوق المرضى على استرداد بقيمة 26,100 شيكل. قضت المحكمة المركزية في تل أبيب بأن «احتياجات العلاج تشمل أيضًا احتياجات التأهيل»، وأمرت بأن يُدفع له مسبقًا الباقي، 417,728 شيكل، خلال 30 يومًا. أمّا ادعاءات شركة التأمين بشأن استنفاد الحقوق لدى مؤسسة التأمين الوطني وصندوق المرضى فقد أُرجئت إلى الإجراء الأساسي. استغرق النظر في الطلب نحو ثلاث سنوات، من كانون الأول 2016 حتى كانون الأول 2019 (دعوى مدنية 48405-01-16 زلتسمان ضد هبول، المحكمة المركزية في تل أبيب، 2019). من أُصيب إصابة بالغة سيجد المزيد عن ذلك في صفحة الأضرار الجسدية البالغة والدعاوى المعقّدة، أو في استشارة مع محامي حوادث طرق.

ما الذي تفحصه المحكمة: الأدلة للوهلة الأولى

يتيح البند 5ب(أ) للمحكمة أن تقرر دفعة عاجلة إذا رأت أن «مقدّم الطلب يستحق التعويضات للوهلة الأولى». في قضية بينتو قضت المحكمة العليا بأن هذه الإعانة هي «إعانة مستعجلة، إعانة طوارئ» لا يجوز رفضها إلا عند وجود «شك حقيقي» في أصل الاستحقاق، وأن المحكمة لا تدخل «في عمق الخلافات» (طلب إذن استئناف مدني 9275/03 بينتو ضد يونا، المحكمة العليا، 2003). ومنذ عام 1985، في قضية أسيدو، تقرر أن دعوى الدفعة العاجلة «ليست الإطار الملائم لاستيضاح واسع وأساسي لادعاءات الدفاع» (استئناف مدني 387/82 كرنيت ضد أسيدو، المحكمة العليا، 1985).

في هيئة الاستئناف يكون نطاق التدخل أضيق. قضت المحكمة العليا بأن «هيئة الاستئناف لن تتدخل بسهولة في مقدار المبلغ الشهري الذي حدّدته الهيئة الأولى كدفعة عاجلة» (طلب إذن استئناف مدني 2523/91 سعدي ضد طه، المحكمة العليا، 1991). وفي قضية دافيدوف كتبت المحكمة العليا أنه يُستفاد من طبيعة الدفعة، كـ«إعانة طوارئ»، أنه يجب إيلاء وزن كبير لتقدير المحكمة التي تنظر في الموضوع وتقرر على أساس المواد المعروضة أمامها (طلب إذن استئناف مدني 1520/04 دافيدوف ضد هرئيل، المحكمة العليا، 2004).

«للوهلة الأولى» لا يعني أنه لا حاجة إلى الإثبات. تُفحص الاحتياجات ومداها، وعلى مقدّم الطلب أن يعرض المعطيات. في طلب إضافي رُفض عام 2025 قضت القاضية بأن مصابة، وهي سائحة صدمتها دراجة نارية وهي تسير على قدميها وحُدّدت لها نسبة عجز طبي 51.27%، لم تثبت استحقاقها، وأنه لا يمكن الاستدلال من المواد على احتياجات مستعجلة وقد دُفع لها 78,245 شيكل (دعوى مدنية 63971-11-23 فلان ضد دقة، محكمة الصلح في الرملة، 2025). وبالمثل، رُفض طلب عامل أصيب على دراجة نارية انزلقت على بقعة زيت، في حادث اعتُرف به كحادث عمل: لم تُقدَّم مستندات النفقات، ونفقاته الطبية دفعتها مؤسسة التأمين الوطني. وكتب القاضي أنه كان سيحكم أيضًا باحتياجات الماضي لو عُرضت معطيات (دعوى مدنية 69933-12-21 فلان ضد هبول، محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 2022). حالات حادث الطرق الذي هو حادث عمل أيضًا تطرح هذا السؤال تحديدًا: ما الذي تدفعه مؤسسة التأمين الوطني أصلًا.

سنتان، وطلب متكرر، وتمديد

ينص البند 5هـ على أنه لا يُحكم بدفعة عاجلة عن فترة تزيد على سنتين من يوم الحادث (البند الفرعي ب)، وأن المحكمة لا تنظر في طلب إضافي إلا إذا مضت ستة أشهر على القرار السابق وتغيّرت الظروف بقدر يبرّر قرارًا جديدًا (البند الفرعي أ). ويتيح البند الفرعي (ج) للمحكمة تغيير هذه الفترات «لأسباب تُدوَّن».

المحكمة ملزمة بتحديد فترة، وفي قضية سعدي قضت المحكمة العليا بأن الادعاء بأن المحكمة المركزية لم تحدد فترة وفق البند 5هـ(ب) «له أساس»، لكنها لم تمنح الإذن بالاستئناف «نظرًا لحالة مقدّم الطلب الخطيرة»، إذ يُفترض أنه لو انتبهت القاضية لذلك لمدّدت الفترة (طلب إذن استئناف مدني 2523/91 سعدي ضد طه).

في قرارات المحاكم أمثلة على التمديد، منها مصاب أصيب على دراجة نارية عام 2020 وحُدّدت له نسبة عجز مرجّحة 73%، وطرأ تدهور ظاهري في حالته النفسية، فحصل على دفعة عاجلة حتى بعد مرور سنتين، مع مراعاة إطالة الإجراءات أيضًا (دعوى مدنية 69289-03-22 فلان ضد هبول، المحكمة المركزية في القدس، 2025). ومحامٍ شاب أصيب في كاحله على دراجة نارية عام 2021 حصل على قرارين، أحدهما حتى نهاية آب 2023 والآخر حتى نهاية شباط 2024، بسبب خطورة الإصابة، رغم تجاوزهما 24 شهرًا. وفي القضية نفسها تبيّن أن دخله الفعلي كان مرتفعًا، وقد فُحص ذلك (دعوى مدنية 14854-01-22 فلان ضد هبول، محكمة الصلح في بات يام، 2022 و2023).

ما الذي لا تشمله الدفعة

مصاب حُدّد له شلل رباعي شديد طلب 850,000 شيكل لشراء شقة، فقوبل طلبه بالرفض. أبقت المحكمة العليا، في قرار صادر في 26.1.2025، رفض الطلب لحكم جزئي أو لإعانة مالية مؤقتة على حاله، وأشارت: «من دون البتّ نهائيًا، يبدو أن الإلزام بتعويض لغرض شراء شقة لا يمكن أن يندرج ضمن الدفعة العاجلة». وأضافت المحكمة العليا أن الصلاحية لمنح إعانة مالية مؤقتة خارج إطار الدفعة العاجلة «لم يُبتّ فيها بعد»، ولم تبتّ فيها (طلب إذن استئناف مدني 13575-10-24 فلان ضد هبول، المحكمة العليا، 2025). وفي هذه القضية كان قد دُفع للمصاب قبل ذلك نحو 299,350 شيكل دفعاتٍ عاجلة.

المحكمة المركزية في القدس سبق أن حسمت هذه المسألة التي لم تحسمها المحكمة العليا في القرار المذكور. ففي قضية دورون، التي تناولت بيتًا أُعلن غير صالح للسكن وليس مصاب حادث طرق، تقرر أن الترتيبات الخاصة في التشريع بشأن الدفعة العاجلة «ليست ترتيبات سلبية» تنفي الصلاحية العامة للمحكمة في منح إعانة مالية مؤقتة في حالة أخرى مناسبة. وتُمنح الإعانة بشرط توفر ستة شروط تراكمية، منها مسؤولية غير متنازع عليها أو احتمال مرتفع للاعتراف بها، واحتمال مرتفع للفوز بمبلغ كبير، وميزان ملاءمة يميل بوضوح لصالح المدّعي (طلب 8305/01 دورون ضد المجلس المحلي مفسيرت تسيون، المحكمة المركزية في القدس، 2003).

وفي مسألة ما إذا كان يمكن الحصول على نفقات المعيشة عن الماضي لا يوجد توحّد في قرارات المحاكم أيضًا. فقد قضت المحكمة المركزية في القدس بأن للمحكمة أن تحكم باحتياجات المعيشة للسنة كلها، بالتتابع مع القرار السابق، وأن البند 5(ب)(2) لا يمنع ذلك، لأن قصرها على ما بعد تقديم الطلب «يُحمّل المتضرر واجبًا شكليًا لا حاجة إليه» (طلب إذن استئناف 4130/02 نوغا). في المقابل، اقتُبست في قرارين لمحكمة الصلح في القدس القاعدة التي تقول إن مقدّم الطلب لا يحق له المطالبة باحتياجات معيشته عن الماضي (طلب 3605/05 طارق ضد هرئيل، محكمة الصلح في القدس، 2005؛ دعوى مدنية 11707-09 حسون). وفي قرارات أخرى حُكم بأشهر سابقة: ستة أشهر سبقت الطلب (دعوى مدنية 69289-03-22) وتسعة أشهر سابقة (طلب دفعة عاجلة 74761-02-25 فلان ضد عنبال، محكمة الصلح في تل أبيب، 2025). لذلك، يجب أن يفصّل الطلب المصاغ جيدًا الاحتياجات عن الماضي والمستقبل وأن يرفق المستندات.

ماذا يحدث بعد ذلك: لا حجية للقرار في الدعوى الأساسية، والاسترداد

القرار في طلب الدفعة العاجلة لا يُشكّل حجية الأمر المقضي في الدعوى الأساسية (البند 5ج)، وتُخصم الدفعات في النهاية من التعويض الإجمالي. إذا كان المبلغ المحكوم به أعلى من التعويض الذي تقرر، أو إذا رُفضت الدعوى الأساسية، يحق لشركة التأمين الاسترداد وفق البند 5ز، من المدّعي أو ممن يتحمل المسؤولية عن الضرر أو من «كرنيت». وتحدد المحكمة في قرارها موعدًا أخيرًا لتقديم الدعوى الأساسية (البند 5ب(أ) والنظام 9(د))، وإذا لم تُقدَّم حتى ذلك الموعد تتوقف الدفعة العاجلة (البند 5ب(ب)).

ما الذي يجدر تحضيره للطلب

• المستندات الطبية: ملخّصات المكوث في المستشفى وإعادة التأهيل، والتوصيات بالعلاج أو بالمساعدة.
• الدخل قبل الحادث: قسائم الراتب أو تقارير العامل المستقل، وتفاصيل عن أفراد الأسرة المعتمدين على المصاب.
• الدخل بعد الحادث: المخصّصات، ومؤسسة التأمين الوطني، ومعاش التقاعد.
• النفقات الفعلية: إيصالات العلاجات والمساعدة والمعيشة، وكذلك النفقات التي سبق دفعها.

في الطلبات التي رُفضت، كان السبب الأكثر شيوعًا نقص المستندات، ولذلك فالتحضير يستحق الجهد.

أسئلة وأجوبة عن الدفعة العاجلة

هل يستحق كل مصاب في حادث طرق دفعة عاجلة؟

ليس تلقائيًا، إذ تفحص المحكمة ما إذا كان مقدّم الطلب يستحق للوهلة الأولى تعويضات وفق القانون، ثم ما إذا أُثبتت الاحتياجات. في القرارات التي رُفضت تبيّن أن الدخل والنفقات لم تُعرض، أو أنه سبق أن دُفعت مبالغ غطّت الاحتياجات التي أُثبتت.

كم من الوقت يمرّ حتى صدور القرار؟

على شركة التأمين أن تردّ على الطلب خلال 60 يومًا. بعد ذلك يمكن التوجّه إلى المحكمة، ويُدعى المستجيب إلى تقديم ردّ خلال 30 يومًا (النظام 7). ووفق النظام 9(ج)، تصدر المحكمة قرارها في ختام النظر في الجلسة الأولى، إلا إذا لزمت أدلة إضافية. عمليًا، استغرق النظر في طلب أحد المصابين بشأن طرف اصطناعي نحو ثلاث سنوات.

حتى متى تُدفع الدفعة؟

كقاعدة، حتى سنتين من يوم الحادث، مع إمكانية التمديد لأسباب تُدوَّن، ولا يُقدَّم طلب متكرر إلا بعد ستة أشهر وعند تغيّر الظروف (البند 5هـ).

هل يمكن لمصاب لا يستطيع تقديم الطلب بنفسه أن يطلب الدفعة؟

نعم. إذا كان المصاب محجورًا عليه، يقدّم التصريح الوصي عليه أو صديقه المقرّب (النظامان 2(ب) و6(ب)).

هل يغيّر شيئًا أن يكون حادث الطرق حادث عمل أيضًا؟

عمليًا نعم، لأن جزءًا من الاحتياجات تغطّيه مؤسسة التأمين الوطني. ينص البند 5(هـ)(2) على أن واجب دفع نفقات الصحة يبقى قائمًا، من بين أمور أخرى، تجاه من يستحق بسبب الإصابة مخصّصًا وفق الفصل هـ من قانون التأمين الوطني (إصابة عمل). في طلب رُفض عام 2022 تقرر أن النفقات الطبية للمصاب تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، وفي طلب قُبل عام 2019 أُقرّ التأهيل والطرف الاصطناعي حتى في حادث كان أيضًا حادث عمل. ويجري الفحص وفق ظروف كل حالة، وانظروا أيضًا الشرح عن حادث الطرق الذي يُعترف به كحادث عمل.

ماذا يحدث إذا كان السائق المتسبب بالحادث مجهولًا؟

يُقدَّم الطلب ضد «كرنيت»، والإجراء مبني بالطريقة نفسها. المثال، دعوى مدنية 63971-11-23، نُظر فيه كطلب ضد «كرنيت»، ورُفض لعدم وجود أدلة.

لخدمتكم،
فريق مكتب المحامي بينو غليكمان، مرافقة حتى الحصول على التعويض
نحارب من أجلك أمام شركات التأمين ومؤسسة التأمين الوطني