إلغاء مخصص العجز واسترداد الأموال: حق الاستماع وطرق التصرف
توجد حالات عدة يحق فيها لمؤسسة التأمين الوطني (המוסד לביטוח לאומי) بموجب القانون أن تلغي الحق في مخصص العجز (קצבת נכות)، بل أن تعمل على استرداد الأموال التي دُفعت للمؤمَّن بالزيادة.
ومع ذلك يمكن أيضا التحرك ضد قرار المؤسسة بإلغاء المخصص و/أو بجباية الأموال المستردة، ولذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مطّلع على الأضرار الجسدية وعلى حقوق التأمين الوطني.
في أي الحالات يحق لمؤسسة التأمين الوطني إلغاء مخصص العجز
يحق للمؤسسة إلغاء مخصص العجز سواء كان مخصص العجز الناتج عن حادث عمل (נכות מעבודה) أو مخصص العجز العام (נכות כללית)، وذلك على النحو الآتي:
(أ) إلغاء مخصص العجز الناتج عن حادث عمل بموجب المادة 145 من قانون التأمين الوطني. تنص هذه المادة على أنه يحق للمؤسسة إلغاء مخصص العجز الناتج عن حادث عمل (أو تخفيضه أو تعليقه) في كل حالة تصرف فيها المؤمَّن على النحو الآتي:
(1) خالف، دون مبرر كاف، تعليمات طبيب مخوّل من المؤسسة كانت تهدف إلى تسريع شفائه أو إعادة قدرته على العمل أو تخفيض درجة عجزه.
(2) تصرف بطريقة معروف أنها قد تمنع شفاءه أو إعادة قدرته على العمل أو تعرقلهما.
(3) خالف التعليمات الصادرة بموجب قانون التأمين الوطني بشأن تأهيله المهني.
(ب) إلغاء مخصص العجز العام بموجب المادة 217 من قانون التأمين الوطني. تنص هذه المادة على أنه يحق للمؤسسة إلغاء مخصص العجز العام (أو تخفيضه أو تعليقه) إذا رفض المؤمَّن، دون مبرر كاف، تنفيذ التعليمات التي أُعطيت له بشأن التأهيل المهني أو تغيير المهنة أو التشغيل في عمل يلائم قدرته الجسدية وحالته الصحية، أو رفض الخضوع لفحوص طبية أو تأهيلية.
(ج) إلغاء المخصص بسبب تغيّر في ظروف المؤمَّن لم يعد بسببه يستوفي شروط الاستحقاق. ومثال ذلك أن يُحدد للمؤمَّن عجز مؤقت، أو درجة معاق محتاج (נכה נזקק)، أو فقدان مؤقت لقدرة العمل، ثم يتبين في الفحص المتجدد الذي تجريه له اللجنة الطبية (הוועדה הרפואית) التابعة للمؤسسة أن حالته تحسنت وأنه شُفي تماما، ولذلك لم يعد مستحقا لمخصص العجز.
(د) إلغاء المخصص بسبب خطأ من مؤسسة التأمين الوطني أو معلومات كاذبة قدمها المؤمَّن. يدور الحديث عن حالات لم يكن فيها المؤمَّن مستحقا لمخصص العجز أصلا ومع ذلك دُفع له، بسبب خطأ من موظفي المؤسسة أو بسبب معلومات كاذبة قدمها هو للمؤسسة، كأن يتظاهر المؤمَّن ويشتكي من مشاكل طبية مختلفة غير موجودة فعلا. ولكشف من يتلقون المخصصات بالاحتيال عبر عرض معطيات كاذبة، تشغّل المؤسسة جهازا من المحققين الميدانيين المنتشرين في أنحاء البلاد.
كيف يمكن التحرك ضد قرار المؤسسة بإلغاء مخصص العجز
إذا وصلكم إشعار من المؤسسة بإلغاء الحق في مخصص العجز فلا تيأسوا ولا تعتبروا ذلك نهاية المطاف. يجب أولا وقبل كل شيء فحص كل التعليلات والمعلومات التي يستند إليها الإشعار. وإذا لم تعلل المؤسسة قرارها وتفصله كما يجب فيُطلب منها كتابيا أن تفصّل تعليلاتها ومعلوماتها كاملة بشأن قرارها بإلغاء المخصص.
وإذا رأيتم أن تعليلات المؤسسة غير مبررة وغير صحيحة، أو أنها مبنية على معلومات خاطئة، فعليكم مراسلتها مجددا كتابيا وشرح سبب عدم صحة هذه التعليلات، وبالتالي وجوب إلغاء قرار إلغاء المخصص.
وإذا بقيت المؤسسة على موقفها ورفضت إلغاء قرارها، يمكن تقديم اعتراض على قرارها أمام محكمة العمل. ويُنصح بشدة في هذه الحالة بالاستعانة بمحامٍ مطّلع على الأضرار الجسدية وحقوق التأمين الوطني.
حق المؤمَّن في جلسة استماع قبل إلغاء المخصص
الصلاحية والتمثيل والمساعدة القانونية
يُقدَّم الاعتراض على قرار المؤسسة إلى محكمة العمل الإقليمية (בית הדין האזורי לעבודה)، وهي صاحبة الصلاحية الحصرية للنظر في الدعاوى بموجب القانون (المادة 391). وأمام المؤسسة نفسها يحق للمؤمَّن أن يُمثَّل بمحامٍ أو محاسب أو مستشار ضريبي ممثِّل أو صديق مقرّب أو ممثل عن نقابة العمال أو أصحاب العمل وغيرهم ممن استوفوا الشروط المحددة لذلك (المادة 386). أما من لا يستطيع تمويل التمثيل، فالمادة 397 تخوّل الوزير سنّ أنظمة بشأن تقديم مساعدة قانونية لمن ليس هيئة اعتبارية في الإجراءات أمام محكمة العمل التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
وقبل تحديد دين بأثر رجعي من الأجدر أن تبلغ المؤسسة المؤمَّن مسبقا وتتيح له عرض ادعاءاته، كما تقرر في عب ل 8596-12-20 (6 آذار 2022). لذلك من المهم الرد على الإشعار كتابيا وبأسرع وقت.
في أي الحالات يحق لمؤسسة التأمين الوطني جباية استرداد مدفوعات مخصص العجز
المادة 315 من قانون التأمين الوطني تنص على أنه في كل حالة دفعت فيها المؤسسة أموالا للمؤمَّن عن طريق الخطأ أو بشكل مخالف للقانون، يحق لها جباية هذه الأموال منه.
ومع ذلك يعالج القانون بشكل مختلف الحالات التي يكون فيها إلغاء الاستحقاق بسبب خطأ من المؤسسة بمعزل عن المؤمَّن، والحالات التي يكون فيها الإلغاء بسبب معلومات كاذبة قدمها المؤمَّن للمؤسسة. أي أن القانون يفرّق بين مؤمَّن تصرف بنزاهة وحسن نية وبين مؤمَّن تصرف بسوء نية.
في الحالة الأولى، حين يكون إلغاء الاستحقاق بسبب خطأ من المؤسسة، تُخصم المبالغ التي دُفعت للمؤمَّن بالخطأ من دفعات مستقبلية يستحقها، على دفعات عدة أو دفعة واحدة، مع مراعاة ظروف الحالة ووضع المؤمَّن، وذلك وفق المادة 315(1) من القانون.
في الحالة الثانية، حين يكون الإلغاء بسبب سوء نية المؤمَّن، يحق للمؤسسة أن تطالبه بإعادة كل الأموال التي دُفعت له بالزيادة وبشكل مخالف للقانون، وذلك وفق المادة 315(2) من القانون.
لجنة فحص الديون التابعة لمؤسسة التأمين الوطني
حتى حين يتقرر في النهاية أن إلغاء المخصص مبرر، يمكن التوجه إلى لجنة فحص الديون (הוועדה לבחינת חובות) التابعة للمؤسسة بطلب إلغاء الدين أو تخفيضه، وذلك بسبب وضع طبي أو اقتصادي صعب بشكل خاص لدى المؤمَّن.
على اللجنة أن تتيح للمؤمَّن أن يعرض ادعاءاته أمامها، لكنها غير ملزمة بالاستجابة للطلبات المقدمة إليها. عليها أن تستخدم تقديرها في كل حالة بحسب ظروفها المحددة والاعتبارات الخاصة بها. وعليه فاللجنة مخوّلة باتخاذ أي من القرارات الآتية: وقف جباية الدين، أو تقسيط الدين، أو رفض الطلب.
وعلى اللجنة أن تنشر قرارها وتعلله، وأن تفصّل الاعتبارات التي وزنتها والوزن الذي أعطته لكل منها وكيف وازنت بين الاعتبارات المختلفة والمتعارضة.
ويمكن أيضا تقديم اعتراض على قرار لجنة فحص الديون أمام محكمة العمل، وذلك في ما يتعلق بإجراءات النقاش في اللجنة وبكيفية اتخاذ قرارها.
كيف تدافعون عن أنفسكم أمام ادعاء «المعلومات الكاذبة» من المؤسسة
إلغاء جزئي للدين وحساب مفصّل
ألفونس مخلوف، من مواليد 1955، أدار عمل تمديدات أنابيب وسقط من سلم في عام 2008. اعتُرف بالحادث كحادث عمل، ودُفعت له تعويضات الإصابة ومخصص عجز ناتج عن حادث عمل. في تشرين الثاني 2011، بعد أن ادعى أخوه أن الحادث كان شجارا وليس حادث عمل، أُلغي الاعتراف بأثر رجعي ونشأ دين للمؤسسة. وفي شباط 2018، بعد أن قُدمت للمؤسسة مستندات إضافية، ألغت لجنة فحص الديون 60% من رصيد الدين، أي 145,000 شيكل. وفي 3 كانون الأول 2023 قبلت محكمة العمل القطرية استئنافه وأعادت الملف إلى محكمة العمل الإقليمية لفحص الحساب، إذ لم تُقدَّم مستندات كافية للمحاسبة (عب ل 8908-05-23). ولم يحسم الحكم قيمة الدين النهائي.
ادعاء تقديم معلومات كاذبة هو الأخطر بين أسباب الإلغاء، إذ قد يؤدي أيضا إلى مساءلة جنائية وليس إلى إلغاء المخصص وحده. والدفاع الأساسي في مواجهة هذا الادعاء هو إثبات حسن النية، أي أن المؤمَّن أبلغ عن حالته الطبية أو عن عمله بحسب فهمه الصادق، حتى لو تبين لاحقا أن المعلومات لم تكن دقيقة تماما. ومن المهم التفريق بين خطأ صادق أو سوء فهم لسؤال في نموذج وبين إخفاء متعمد وواعٍ لمعلومات جوهرية، وهذا التفريق هو في الغالب العامل الحاسم بين الخصم من دفعات مستقبلية (الحالة الأخف نسبيا) وبين واجب إعادة كامل المبلغ وحتى المساءلة الجنائية (الحالة الأخطر). وفي كل حالة تحقيق أو اشتباه باحتيال، لا يجوز الإدلاء بإفادة أو الإجابة عن أسئلة محققي المؤسسة قبل استشارة محامٍ.
يُفحص حسن النية في ضوء ما صرّح به المؤمَّن طوال الطريق، ولذلك يجدر الرجوع إلى النماذج والتصريحات في المطالبة الأصلية بالمخصص وفحص ما كُتب فيها بالضبط قبل الرد على ادعاء المؤسسة.
الأخطاء الشائعة في التعامل مع إلغاء المخصص
الخطأ الأول هو تجاهل إشعار الإلغاء على أمل أن «الأمر سيُحل من تلقاء نفسه»، بينما قد يؤدي عدم التحرك في الموعد إلى وقف الدفعة أو تخفيضها. الخطأ الثاني هو عدم المطالبة بتعليلات كاملة ومفصلة من المؤسسة قبل الرد على القرار، ما يصعّب بناء رد مركّز وموجَّه. الخطأ الثالث هو الإجابة في التحقيق أو في جلسة الاستماع دون مرافقة قانونية، خصوصا حين يُثار اشتباه بمعلومات كاذبة، لأن أقوالا غير حذرة قد تزيد النتيجة سوءا. الخطأ الرابع هو التخلي عن التوجه إلى لجنة فحص الديون بافتراض خاطئ أنها «ستردّ الطلب حتما»، بينما توجد في حالات الوضع الطبي أو الاقتصادي الصعب فرصة حقيقية لإلغاء الدين أو تقسيطه.
حق الادعاء قبل دين بأثر رجعي
رمزي عيسى، من مواليد 1971 من كفر قاسم، متزوج وأب لطفلين، تعرض لحدث قلبي في نيسان 2010 وتلقى مخصص عجز عام. صنّفت المؤسسة من جديد المخصص الذي حصل عليه من شركة تأمين بين كانون الثاني 2017 وتموز 2018 كدخل من غير العمل، ونشأ عن ذلك دين بأثر رجعي بقيمة 57,923 شيكل. ردّت محكمة العمل القطرية استئنافه على أصل التصنيف، لكنها ذكرت أنه قبل تحديد دين بأثر رجعي من الأجدر إبلاغ المؤمَّن مسبقا وإتاحة المجال له لعرض ادعاءاته، وأن بإمكانه ما زال عرضها أمام لجنة فحص الديون (عب ل 8596-12-20، 6 آذار 2022).
أسئلة وأجوبة حول إلغاء مخصص العجز من مؤسسة التأمين الوطني
هل يمكن طلب تجميد الجباية أثناء سير الاعتراض؟
نعم، وهذه خطوة لا يعرف كثيرون أنه يمكن طلبها. تقديم الاعتراض إلى محكمة العمل لا يوقف تلقائيا إجراءات الجباية التي تتخذها مؤسسة التأمين الوطني، ولذلك يجب التوجه بطلب منفصل لتأجيل تنفيذ الجباية حتى البت في الاعتراض، مع تعليل أن استمرار الجباية أثناء الاعتراض قد يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه (مثل المساس الشديد بالقدرة المالية الأساسية للعائلة). تفحص المحكمة كل طلب من هذا النوع على حدة ولا يوجد يقين بقبوله، لكن من دون طلب صريح تستمر الجباية كالمعتاد بالتوازي مع الاعتراض.
تلقيت مطالبة بإعادة أموال بحجة دفعة زائدة، هل يجب أن أدفع فورا؟
لا. يجب أولا فحص ما إذا كان الإلغاء ناتجا عن خطأ من المؤسسة أو عن معلومات كاذبة قُدمت لها، لأن لذلك أثرا مباشرا على طريقة الإعادة، ويمكن أيضا التوجه إلى لجنة فحص الديون (הוועדה לבחינת חובות) بطلب إلغاء الدين أو تقسيطه.
لم أحصل على جلسة استماع قبل إلغاء المخصص، هل هذا سليم؟
قبل تحديد دين بأثر رجعي من الأجدر أن تبلغ المؤسسة المؤمَّن مسبقا وأن تتيح له عرض ادعاءاته (عب ل 8596-12-20). إذا لم يحدث ذلك فمن الأفضل إثارة هذه الحجة من البداية أمام محكمة العمل الإقليمية، لأن محكمة العمل القطرية لم تتدخل في تلك القضية بسبب عدم إثارة الحجة أمام المحكمة الأولى.
كم من الوقت لدي لتقديم اعتراض إلى محكمة العمل؟
يجب التحرك بأسرع وقت ممكن بعد استلام القرار، وفحص موعد تقديم الاعتراض أو الاستئناف المذكور في رسالة القرار. أما مواعيد تقديم الدعاوى والاعتراضات إلى محكمة العمل فتحددها الأنظمة بموجب المادة 396 من القانون.
لم أكن أعلم أن حالتي الطبية تحسنت، فهل يُعتبر هذا معلومات كاذبة؟
ليس بالضرورة. إذا أمكن إثبات أن المؤمَّن لم يكن مدركا فعلا لتحسن حالته ولم يُخفِ معلومات عن علم، فنحن أمام حالة مختلفة تماما عن تقديم معلومات كاذبة عن قصد، وقد تكون النتائج القانونية أخف بكثير، وذلك رهنا بفحص ظروف الحالة المحددة.
هل تستطيع المؤسسة جباية الدين مباشرة من الراتب أو من حسابي؟
يحق لمؤسسة التأمين الوطني اتخاذ إجراءات جباية، تشمل الخصم من دفعات مستقبلية أو إجراءات التنفيذ في دائرة التنفيذ في الحالات المناسبة، ولذلك من المهم التحرك أمام لجنة فحص الديون والاعتراض على القرار مبكرا وعدم انتظار إجراءات الجباية الفعلية.
هل كل ادعاء بالاحتيال يؤدي تلقائيا إلى تحقيق جنائي؟
ليس بالضرورة، ولا يُحوَّل كل دفع زائد إلى تحقيق جنائي، فالأمر يتعلق بخطورة الظروف وبما يتوصل إليه محققو المؤسسة. ومع ذلك يُنصح في كل حالة اشتباه بتحقيق بالتصرف بحذر وبمرافقة قانونية فورية.
رفضت لجنة فحص الديون طلبي، فهل بقي ما يمكن فعله؟
نعم، يمكن تقديم اعتراض على قرار اللجنة إلى محكمة العمل، ويتركز على سؤال ما إذا استخدمت اللجنة تقديرا معقولا وعللت قرارها كما يجب، وليس على فحص جديد للظروف المالية نفسها.
منذ أكثر من عشرين عاما يرافق مكتب المحامي بينو جليكمان المؤمَّنين في الاعتراض على إلغاء مخصصات العجز من مؤسسة التأمين الوطني وفي التوجه إلى لجنة فحص الديون. نعرف هذه الحالات جيدا ولا يخيفنا إشعار الإلغاء. ومع آلاف الملفات التي أُدرناها، يعمل المكتب كمظلة كاملة (One Stop Shop)، من التوجه الأول وحتى الاعتراض أمام محكمة العمل.
ولفهم مسبق لكيفية عمل اللجنة التي تحسم درجة العجز، يمكنكم قراءة شرح كامل عن اللجنة الطبية في التأمين الوطني.
هل وصلكم إشعار بإلغاء مخصص العجز؟ تحدثوا معنا قبل أن تردوا بأنفسكم على التأمين الوطني. تواصلوا معنا اليوم، قبل أي مراسلة أخرى.
في خدمتكم،
طاقم مكتب المحامي بينو جليكمان – مرافقة حتى التعويض
نحارب من أجلك أمام شركات التأمين والتأمين الوطني
