إهمال طبي وتعويض بملايين بسبب فقدان فرص الشفاء وتأخر التشخيص
قاعدة فقدان فرص الشفاء: حسم المحكمة العليا
حكم المحكمة العليا المؤسس ثورة حقيقية لمصابي الإهمال الطبي في إسرائيل. يكفي إثبات أن الإهمال الطبي للطاقم الطبي مس بأكثر من 50 بالمئة من فرص الشفاء، لكي يلزم المستشفى بتعويض كامل الضرر الذي وقع.
تتناول القضية مستأنفة من مواليد 1975 أجريت لها سلسلة عمليات لاستئصال ورم سرطاني في الغدة الدرقية، انتهت بعجز شديد ودائم بسبب إصابة الغدد الجار درقية الأربع (Parathyroid). وفي قلب النقاش القانوني سؤال مصيري: هل المصابة التي أثبتت أن إهمالا طبيا تسبب لها بفقدان فرص شفاء بنسبة تزيد على خمسين بالمئة تستحق تعويضا نسبيا فقط كما قررت المحكمة المركزية، أم عليها أن تتلقى تعويضا كاملا بحسب قواعد ميزان الاحتمالات المعتادة؟
أرست المحكمة العليا سابقة دراماتيكية لصالح مصابي الإهمال الطبي، مؤسسة حقهم في تعويض كامل حين يتجاوز احتمال العلاقة السببية نصف الاحتمال.
يحلل هذا المقال مسار التقاضي المعقد، ويشرح المبادئ التي حسمت، ويقدم خريطة طريق استراتيجية لمصابي الإهمال الطبي في التشخيص، تشمل تحليل حالات التأخر في التشخيص وتبعاتها.
يتناول الحكم إهمالا طبيا في مستشفى هلل يفيه أدى إلى نقص كلس مزمن في الدم (انخفاض شديد في مستوى الكالسيوم في الدم) إثر إصابة الغدد الجار درقية أثناء استئصال الغدة الدرقية. وفيما حكمت المحكمة المركزية بتعويض نسبي بنسبة خمسين بالمئة، بافتراض أن فرص نجاح الزرع الذاتي للغدة المصابة كانت خمسين بالمئة فقط، قبلت المحكمة العليا الاستئناف. تقررت قاعدة مفادها أنه حيث ثبت أن التقصير تسبب بفقدان فرص شفاء بنسبة تزيد على خمسين بالمئة، لا مجال لتعويض نسبي ويستحق المتضرر تعويضا كاملا عن أضراره. حدد مبلغ التعويض للمدعية بـ 1,105,000 شيكل بعد خصم مخصصات التأمين الوطني.
الفصل الأول: الدراما الإنسانية: لحظة في غرفة العمليات غيرت حياة كاملة
في عام 2002 شخصت لدى المستأنفة، شابة في السابعة والعشرين، كتلة في الرقبة يشتبه بأنها ورم سرطاني في الغدة الدرقية. في حزيران 2002 أجريت لها العملية الأولى في مستشفى هلل يفيه، استؤصل فيها الفص الأيمن. أجرى العملية طبيب متدرب بإسناد جراحة مختصة كبيرة. وفي هذه العملية بدأت التقصيرات: لم يكتب في ملف العملية شيء بشأن تحديد الغدد الجار درقية والمحافظة عليها، وبعدها مباشرة عانت المستأنفة من بحة وشلل في الحبل الصوتي، ما يدل على إصابة عصبية في العصب الراجع.
بعد أن أكد الفحص المرضي أن الورم خبيث، تقررت عملية ثانية لاستئصال الفص الأيسر. أثناء العملية الثانية اكتشف الجراحون أن التروية الدموية لإحدى الغدد المتبقية تضررت وغيرت لونها. ورغم ذلك اختاروا ألا يجروا زرعا ذاتيا للغدة، وهو إجراء جراحي بسيط وفعال مخصص لإنقاذ وظيفة الغدة في حالات كهذه.
النتيجة كانت إصابة الغدد الأربع التي تنظم الكالسيوم في الجسم، ما تسبب للمستأنفة بنقص كلس شديد يشمل نوبات تشنج عضلي في الوجه واليدين ومساسا بالغا بروتين حياتها.
أهمية التوثيق الطبي خلال اثنتين وسبعين ساعة: في ملفات الإهمال الطبي، الدليل الأول والأهم هو التوثيق الذي سجل خلال اثنتين وسبعين ساعة الأولى بعد الحدث. في ملف ل.د. كان النقص التوثيقي في ملف العملية الأولى بشأن تحديد الغدد في مركز النقاش القانوني. تبحث شركات التأمين دائما عن فجوات في الأوقات لتدعي أن الضرر تطور لاحقا لأسباب أخرى أو أنه مضاعفة طبيعية. شكوى المدعية من البحة فور العملية الأولى أتاحت تثبيت الضرر العصبي كواقعة قائمة. على المصابين التأكد من تسجيل كل شكوى لهم بدقة في الملف الطبي، فأمام المحكمة، ما لم يوثق يعتبر أحيانا كأنه لم يحدث.
الفصل الثاني: المتاهة القانونية وتحليل المخاطر: التقادم مقابل العدالة
قدمت الدعوى عام 2009، بعد نحو سبع سنوات من العمليات. ادعت الدولة أن الدعوى بشأن العملية الأولى تقادمت بالكامل. أجرت المحكمة تمييزا قانونيا دقيقا: بالنسبة للإصابة في عصب الحبل الصوتي، تقادمت الدعوى فعلا لأن الضرر كان معروفا فورا. أما بالنسبة للإصابة في الغدد، فتقرر أن الضرر الفعلي تبلور فقط بعد العملية الثانية (إذ تكفي غدة واحدة عاملة لمنع نقص الكلس)، ولذلك لا يسري التقادم في هذا الشأن.
استراتيجية دفاع شركات التأمين: تستخدم شركات التأمين والدولة ادعاء التقادم كحاجز مركزي لمنع النقاش في ادعاءات الإهمال نفسها. تحاول الادعاء بأن المصاب كان عليه أن يعرف بالضرر قبل وقت طويل من أن يفهمه فعلا. تمنحنا خبرتنا في تمثيل شركات التأمين سابقا القدرة على توقع هذه الخطوات وتفكيكها مسبقا بتمييزات قانونية. اختار الجراح في العملية الثانية مقامرة طبية حين امتنع عن زرع الغدة أملا في أن تتعافى وحدها. نعرف كيف نظهر أنه حين يوجد إجراء آمن وفعال، فالامتناع عنه انحراف عن معيار الحرص المقبول، أي هذا إهمال طبي بالامتناع عن إجراء طبي أو بعدم اقتراح إجراء طبي، ولن تستطيع شركات التأمين الاختباء وراء تقدير خاطئ.
الفصل الثالث: التحليل الإثباتي وحسم المحكمة: أحجية السببية
قدرت المحكمة المركزية فرص نجاح الزرع بخمسين بالمئة بالضبط، ولذلك حكمت بتعويض نسبي. قلبت المحكمة العليا هذا التقدير. أوضح القاضي عميت أن مصطلح “باحتمال مرتفع” الذي استخدمه الخبير من طرف المستأنفة يعني أكثر من خمسين بالمئة. في النظام القانوني الإسرائيلي، ما إن تثبت علاقة سببية باحتمال يزيد على خمسين بالمئة، يتجاوز المصاب سقف الإثبات المطلوب ويستحق تعويضا كاملا عن كل أضراره.
حين ينتهي تأخر في التشخيص بضرر شديد لا رجعة فيه، يكون الفرق بين تعويض نسبي وتعويض كامل دراماتيكيا، ولذلك فإن سؤال السببية في مركز ملفات الإصابات الخطيرة التي يقاس فيها التعويض بالملايين.
استخدمت المحكمة مبدأ الضرر الإثباتي لحل الغموض الذي نشأ في غرفة العمليات. ولأن الأطباء لم يوثقوا تحديد الغدد في العملية الأولى، انتقل إليهم عبء إثبات أنهم تصرفوا كما يجب. اختار القاضي عميت نهجا يمنح تعويضا كاملا لمن تجاوز عتبة الخمسين بالمئة، وبذلك حمى سلامة التعويض في الحالات الخطيرة. السياسة القانونية الحديثة كما ظهرت هنا هدفها ردع المؤسسات الطبية عن التسجيل المعيب وإعطاء المواطن البسيط أدوات في معركة ضد كيانات عملاقة.
الفصل الرابع: استراتيجية وقوة إثباتية: دليل المصاب
ما أدى إلى انتصار ل.د. كان مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الصحيحة التي صارت توصيات لكل مصاب:
- اتساق الرواية: رغم الضغط في الاستجواب المضاد وبعض التناقضات التي وجدتها المحكمة، حافظت المستأنفة على خط واحد بشأن الآلام والمعاناة المزمنة الموثقة على مدى السنين.
- اختيار خبراء ذوي اسم: قدمت المستأنفة رأي البروفيسور شيلوني المبني على أدبيات جراحية رائدة، ما صعب على الدولة دحض استنتاجاته بشأن فعالية الزرع.
- توجه مبكر: تصرفت المدعية بحكمة حين قدمت الدعوى قبل نهاية مدة التقادم المطلقة بشأن العملية الثانية، ما أتاح للمحكمة النظر في أضرار الغدد.
أهمية التحضير للاستجواب في المحكمة: التحضير الدقيق لجلسة الأدلة مفتاح النجاح. كثير من المصابين ينكسرون تحت ضغط محامي شركات التأمين الذين يحاولون خلق تناقضات مصطنعة بين الشهادة والتوثيق الطبي. في هذا الملف بدت شهادة المستأنفة موثوقة بما يكفي بالجمع مع الأدلة الموضوعية للنوبات. تقديم شهادة متماسكة لا تنكسر تحت الضغط هو الأداة الأقوى لنقل عبء الإثبات إلى المتسبب.
الفصل الخامس: التأخر في التشخيص الطبي: أمثلة وتبعات استراتيجية
موضوع فقدان فرص الشفاء يطرح بشكل متكرر في حالات التأخر في التشخيص في الإهمال الطبي. فيما يلي أمثلة لحالات شائعة يصاب فيها مرضى بالإهمال الطبي بسبب تأخر في التشخيص الطبي، وهي تتوافق مع مبادئ الحكم:
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص سرطان الثدي أو سرطان القولون: الحالة الكلاسيكية لفقدان فرص الشفاء. إن تجاهل طبيب عائلة كتلة وتأخر التشخيص سنة، فقد تنخفض فرص الشفاء من ثمانين بالمئة إلى أربعين بالمئة. بحسب قاعدة ل.د.، إن تسبب التأخر بفقدان أكثر من خمسين بالمئة من الفرص (بحساب نسبي) فالتعويض كامل.
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص نوبة قلبية: حالات يرسل فيها مريض من الطوارئ بتشخيص حرقة، ما يؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه في عضلة القلب. هنا الدراما الإنسانية فقدان القدرة على العمل وعلى حياة نشطة.
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص سكتة دماغية: عدم إعطاء أدوية مذيبة للجلطات في الوقت بسبب تشخيص خاطئ في الطوارئ يؤدي إلى عجز عصبي شديد. تفحص المحاكم هل تصرف الطاقم الطبي بحسب التعميمات الطبية التي تحدد أزمنة استجابة قصوى.
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص التهاب الزائدة: شائع جدا عند الأطفال، وتشخيصه خطأ كفيروس قد يؤدي إلى ثقب في الأمعاء والتهاب شديد يخفض فرص الشفاء السريع.
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص تسمم الحمل أو سكري الحمل: تأخر قد يؤدي إلى موت الجنين أو ضرر دماغي للمولود. في هذه الحالات تسري قاعدة الشيء يتحدث عن نفسه، إذ لا يفترض أن ينتهي حمل سليم بمأساة.
- إهمال طبي بسبب تأخر تشخيص السرطان من أكثر الحالات تعقيدا وأهمية في مجال الإهمال الطبي، لأن التأخر في اكتشاف المرض يسبب فقدان فرص شفاء ثمينة للمريض. حين يفوت طاقم طبي نتائج مشبوهة في الفحوصات أو يتجاهل شكاوى متكررة، قد ينمو الورم وينتشر بشكل يقلص كثيرا احتمال الشفاء مقارنة بحالة كان سيشخص فيها في الوقت. بحسب القاعدة القانونية المؤسسة في قضية ل.د.، حيث يثبت أن التأخر في التشخيص أدى إلى فقدان فرص شفاء بنسبة تزيد على خمسين بالمئة يستحق المصاب تعويضا كاملا عن كل أضراره لا تعويضا نسبيا فقط.
الفصل الخامس (تتمة): حساب التعويض المستحق بسبب الإهمال الطبي، وخصم مخصصات التأمين الوطني ومصادر تعويض إضافية
في هذا الملف حدد للمستأنفة عجز طبي بنسبة 25 بالمئة بسبب مرض نقص الكلس. الأساس الطبي للعجز هو الإصابة المتراكمة في الغدد الجار درقية الأربع أثناء العمليتين، التي تسببت بانخفاض شديد في مستوى الكالسيوم في الدم وبأعراض سريرية لنوبات تشنج عضلي في اليدين والوجه. الأساس الوظيفي حدد أيضا بنسبة 25 بالمئة، المطابقة للعجز الطبي، بعد أن وازنت المحكمة المساس الفعلي بروتين حياتها وبقدرتها على الأداء أثناء النوبات (التي تستمر بين ساعة وساعتين)، مقابل أنها عادت إلى عملها كمصممة غرافيك نحو سنتين ونصف بعد العمليات دون انخفاض في الأجر.
كثير من المصابين يخطئون بالظن أن نسب العجز التي حددها الخبير الطبي هي التي ستحدد حجم التعويض النهائي. الإدارة الصحيحة للملف تتيح إثبات أن المعاناة اليومية والنوبات والحاجة إلى المساعدة لا تقاس بقسيمة الراتب الحالية فقط، بل بالمساس بالقدرة على الكسب المستقبلية وبجودة الحياة العامة. لا تدعوا شركة التأمين “تغلقكم” على عجز طبي فقط. التعويض الحقيقي في القدرة على إثبات كيف تقيدكم الإصابة يوميا، حتى لو تبذلون جهدا لمواصلة العمل.
حسب الضرر بحسب عدة بنود ضرر مركزية: خسارة الدخل: حددت بحسب أجر شهري سبعة آلاف شيكل لعام 2004 وأساس عجز وظيفي خمسة وعشرين بالمئة. الألم والمعاناة ومساعدة الغير: حدد مجموع الضرر الإجمالي بـ 1,285,000 شيكل.
شرح خصم مخصصات التأمين الوطني والبند 328: من المهم أن يفهم المصابون أن المبلغ المحكوم به في المحكمة ليس دائما المبلغ الذي يدخل البنك. يمنع القانون ازدواج التعويض، ولذلك تخصم الدولة أو شركة التأمين من التعويض المبالغ التي تلقاها المصاب أو سيتلقاها من مؤسسة التأمين الوطني، عجز عام. في هذا الملف خصم 180,000 شيكل من التعويض الإجمالي. لمؤسسة التأمين الوطني حق استرداد يتيح لها أن تطالب المتسبب باسترداد الأموال التي دفعتها لكم. الفهم الصحيح لهذه الآلية حيوي لضبط التوقعات الواقعية أمام المحامي.
مصادر تعويض إضافية خارج الحكم
إلى جانب دعوى الأضرار، يستحق المصابون عادة فحص مصادر إضافية كمطالبة فقدان القدرة على العمل عبر صندوق التقاعد أو تأمينات المديرين التي تمنح مخصصا شهريا، وكذلك بوالص الحوادث الشخصية الخاصة التي تمنح تعويضا إجماليا عن عجز دائم، وبوالص الأمراض الخطيرة التي تمنح تعويضات عن أمراض خطيرة كالسرطان.
الفصل السادس: قاموس قانوني وتشريع وتعميمات
- قانون حقوق المريض، البند 17أ: القانون الذي يلزم كل معالج طبي بإعداد سجل طبي يوثق المسار العلاجي. خرقه في هذا الملف أدى إلى نقل عبء الإثبات إلى الدولة.
- قانون الأضرار المدنية، البند 41 (الشيء يتحدث عن نفسه): أداة قانونية تتيح نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه حين لا تكون للمصاب معرفة بظروف الضرر وكان الأصل في سيطرة المتسبب.
- فقدان فرص الشفاء: مبدأ يتيح تعويضا نسبيا في حالات الغموض السببي. قررت قاعدة ل.د. أنه فوق خمسين بالمئة يصبح التعويض كاملا.
- الموافقة المستنيرة: واجب الطبيب شرح المخاطر. في هذا الملف تقرر أن الشروح المعطاة كانت كافية.
- حق الاسترداد: حق الجهة الدافعة (كمؤسسة التأمين الوطني) في أن تطالب باسترداد المال من المتسبب بالضرر.
الفصل السابع: أسئلة وأجوبة
هل يتلقى دائما تعويض نسبي عن فقدان فرص الشفاء؟
لا. بحسب حكم ل.د.، إن ثبت أن الإهمال تسبب بفقدان فرص شفاء بنسبة تزيد على خمسين بالمئة، يستحق المصاب تعويضا كاملا عن كل أضراره.
ماذا لو تسبب التأخر في التشخيص بمساس صغير بفرص الشفاء؟
في حالات المساس بفرص شفاء ضئيلة (نسب مئوية قليلة)، تميل المحكمة إلى ألا تحكم بتعويض إطلاقا لمنع فيضان دعاوى لا أساس لها والحفاظ على شرط العلاقة السببية.
هل يمكن المقاضاة حتى بعد مرور سبع سنوات على موعد العملية؟
يعتمد على موعد اكتشاف الضرر: متى وقع الضرر فعلا بشكل موضوعي. في قضية ل.د. قبلت جزئيا الدعوى بشأن ضرر الغدد رغم مرور سبع سنوات، لأن الضرر الفعلي اكتشف فقط بعد العملية الثانية.
من يدفع التعويض في دعوى ضد مستشفى حكومي؟
الدولة (وزارة الصحة) هي المسؤولة والدافعة للتعويضات في حالة المستشفيات الحكومية كهلل يفيه أو شيبا.
هل المضاعفة المذكورة في الأدبيات الطبية تعتبر إهمالا؟
ليس بالضرورة. المضاعفة المعروفة ليست إهمالا طبيا، لكن الامتناع عن إجراء بسيط قد يمنع تحققها (كالزرع الذاتي لغدة) إهمال طبي واضح.
لماذا يخصم مني مال من التعويض بسبب مخصص العجز من التأمين الوطني؟
القانون مخصص لمنع ازدواج التعويض. على المصاب أن يصل إلى حالة يعوض فيها بمئة بالمئة عن ضرره، حيث يأتي جزء من المتسبب وجزء من الدولة.
ما أهمية التشاور مع محامي إهمال طبي مثل في الماضي شركات تأمين؟
تتيح هذه الخبرة بناء الملف الإثباتي بحيث تفكك مسبقا ادعاءات المضاعفة الطبيعية والتقادم والحالة السابقة، كما جرى بنجاح في هذا الاستئناف.
الفصل الثامن: الخلاصة والاستنتاجات
حكم ل.د. انتصار للعدالة على الإحصاء الجاف. يعلمنا أنه حتى أمام منظومات صحية كبيرة وسرب محامي الدولة، يمكن الحصول على تعويض مناسب إذا تصرفنا بحكمة وعزم. الدرس المركزي لكل من أصيب بإهمال طبي ألا يتنازل حتى حين يبدو التوثيق في المستشفى ناقصا أو الحالة معقدة. الخبرة المهنية ومعرفة دهاليز المنظومة هما المفتاح لضمان مستقبلكم المالي والشخصي.
تفاصيل الحكم
ع.أ. 3900/14 ل.د. ضد المركز الطبي هلل يفيه ووزارة الصحة، المحكمة العليا، 2.12.2015، القضاة حيوت وفوغلمان وعميت. مثل المدعية المحامي يراون بسطينغر. يبدأ ملف من هذا النوع بسؤال ما يعتبر انحرافا عن المعيار الطبي، وللتوسع اقرأوا صفحة محامي إهمال طبي.
عن المكتب
كتب هذا المقال مكتب المحامي والكاتب العدل بينو جليكمان في رمات غان، المتخصص في الأضرار الجسدية وحوادث العمل والطرق والإهمال الطبي. تمتد خبرة المحامي جليكمان أكثر من 20 عاما منذ نيسان 2006، ومن بينها تمثيل شركات تأمين، وهو ما يمنحه نظرة من الجانبين. ونعتمد في المكتب مبدأ المحطة الواحدة (ONE STOP SHOP): مسار واحد منسق لكل مصادر التعويض.
لفحص ملفكم دون التزام اتصلوا بمكتبنا على الرقم 03-6135337 أو اتركوا لنا تفاصيلكم.
مع خالص التحية،
طاقم مكتب المحامي بينو جليكمان، مرافقتكم حتى الحصول على التعويض
نحارب من أجلكم أمام شركات التأمين والتأمين الوطني
