عن الحمل والولادة والإهمال الطبي: جمعنا لكم كل المعلومات
وفق معطيات نُشرت في البلاد مؤخرًا، فإن مجال دعاوى الإهمال الطبي في أمراض النساء والحمل والولادة هو المجال الأبرز بين دعاوى الإهمال الطبي في البلاد، وذلك بحجم يقارب نصف (!) هذه الدعاوى.
معظم الدعاوى في هذه المجالات الطبية تُقبل أيضًا من قِبل المحاكم في البلاد. إضافة إلى ذلك، فإن اتجاه الزيادة الأبرز في مبالغ التعويضات المتوسطة التي تُحكم بها في البلاد موجود هو أيضًا في مجال الولادة. هكذا، في حين أن متوسط مبلغ التعويضات في مجال الولادة بلغ في سنة 2006 نحو 150,000 دولار، فقد قفز في سنة 2017 إلى نحو 280,000 دولار (!) ويمكن لهذا المعطى أن يفسر أيضًا لماذا تشكل مبالغ التعويضات المحكوم بها بسبب دعاوى الإهمال الطبي في هذه المجالات أكثر من نصف مجمل مبالغ التعويضات المحكوم بها في البلاد.
عناصر دعوى الإهمال الطبي في الحمل أو الولادة هي العناصر نفسها الموجودة في كل دعوى إهمال طبي: الطبيب المعالج (أو أي جهة أخرى تنتمي إلى الطاقم الطبي) أهمل، وأصاب المريض ضرر، وتوجد علاقة سببية بين إهمال الجهة المعالجة وبين الضرر الذي أصاب المريض. وبناء على ذلك، يجب إثبات أن الجهة المعالجة أهملت في علاج المرأة الحامل/الوالدة، وأن المرأة و/أو الجنين أصابهما ضرر، وأن هناك علاقة سببية بين إهمال الجهة المعالجة وبين هذا الضرر.
حق الدعوى بسبب الإهمال الطبي في الحمل والولادة محفوظ للوالدين. مدة التقادم للدعوى هي 7 سنوات (على غرار مدة التقادم في دعوى مدنية عادية).
لماذا يتصدر مجال الحمل والولادة حجم الدعاوى بالذات
السبب المركزي لكون دعاوى الإهمال في الحمل والولادة تتصدر في الحجم وفي مقدار التعويضات هو أن كل ولادة يشارك فيها فعليًا مريضان في آن واحد، الأم والجنين، بحيث إن كل قرار سريري قد يؤثر على كليهما في الوقت نفسه، وأحيانًا بشكل متناقض. إضافة إلى ذلك، فإن مجرى الولادة قد يتغير خلال دقائق معدودة ويتطلب اتخاذ قرارات سريعة تحت ضغط زمني شديد، وهذا يزيد مساحة الخطأ البشري الممكن. وأخيرًا، عندما يصيب الضرر الوليد في بداية حياته، فإن حجم الضرر الاقتصادي المتراكم على مدى عمر كامل (علاج، تأهيل، فقدان إمكانية الكسب) أكبر بكثير من ضرر مماثل كان سيصيب شخصًا بالغًا، وهذا يفسر أيضًا التعويضات المرتفعة التي تميز هذا المجال.
لماذا تواصل مبالغ التعويضات المتوسطة الارتفاع
إلى جانب ارتفاع المؤشر العام والتغيرات في سعر الصرف، فإن الارتفاع الكبير في مبالغ التعويضات المتوسطة في مجال الولادة ينجم أساسًا عن تحسن الفهم الطبي والقانوني لتكاليف العلاج طويلة الأمد المطلوبة للأطفال المصابين، بما في ذلك تكاليف الرعاية التمريضية والمعدات الطبية وتكييف السكن على مدى عشرات سنوات الحياة. وكذلك فإن تطور الاجتهاد القضائي في موضوعي «فقدان فرصة» والتعويض عن المساس باستقلالية المريض (كما نوقش في مقالات منفصلة في هذا الموقع) أسهم هو أيضًا في رفع سقف التعويضات المحكوم بها في ملفات من هذا النوع. من المهم التأكيد على أن الحديث يدور عن متوسطات فقط، فالتعويض في كل حالة وحالة ينبع من ظروفها المحددة ومن حجم الضرر الذي وقع فعليًا.
الإهمال الطبي في الحمل
بما أن للعلاج الطبي أثناء الحمل جوانب كثيرة، فإن الإهمال بشأنه يمكن أن يظهر بأشكال متنوعة. قد يسبب هذا الإهمال أضرارًا جسيمة، بما في ذلك عدم اكتشاف تشوهات خطيرة لدى الجنين أو متلازمات وراثية شديدة. وفي الحالات الخطيرة والصعبة بشكل خاص، قد يؤدي الإهمال الطبي في الحمل، لا قدّر الله، إلى موت الجنين و/أو موت الأم الحامل.
فيما يلي عدة أمثلة على الإهمال الطبي أثناء الحمل.
(أ) الإهمال الطبي في عملية متابعة الحمل. تهدف متابعة الحمل إلى ضمان أن الحمل يسير بشكل سليم ودون المساس بصحة الجنين والأم الحامل. في إطار متابعة الحمل يجب إجراء فحوصات جارية ومنتظمة، في مراحل مختلفة، وذلك من أجل كشف وجود مشاكل طبية لدى الأم الحامل و/أو لدى الجنين. معظم الفحوصات مشمولة في سلة الصحة، لكن توجد أيضًا فحوصات غير مشمولة فيها، ويجب تمويلها بشكل خاص.
الفحوصات المتعلقة بالأم الحامل تهدف إلى الحفاظ على صحتها (وبالتالي أيضًا على صحة الجنين)، وكذلك إلى كشف إن كان هناك خشية من حمل في خطر مثل سكري الحمل وتسمم الحمل وما شابه. وتشمل هذه الفحوصات فحوصات الوزن وضغط الدم والفحوصات المخبرية (الدم والبول). أما الفحوصات المتعلقة بالجنين فتهدف إلى فحص وجود تشوهات ومتلازمات وراثية، أو عدم تطوره بشكل سليم. وتشمل هذه الفحوصات الفحص بالموجات فوق الصوتية، ومسح الأجهزة، وفحص الشفافية القفوية، والبروتين الجنيني، واختبار تحميل السكر، وفحوصات المسح الوراثي، وفحوصات السائل الأمنيوسي/خزعة المشيمة وغيرها. وفي الحالات الخطيرة، التي تُكتشف فيها تشوهات شديدة غير قابلة للشفاء قد تضر ضررًا بالغًا بصحة الجنين أو برفاهية حياته أو بمتوسط عمره، يجب أن يُوصى الوالدان أيضًا بأن يدرسا إمكانية إنهاء الحمل.
الإهمال في فحوصات متابعة الحمل يمكن أن يظهر في عدم التحويل لإجراء الفحوصات ذات الصلة (سواء كانت مشمولة في سلة الصحة أم لا)، والتنفيذ المهمل للفحوصات، والتفسير الخاطئ لنتائج الفحوصات، وعدم التحويل لمتابعة التحقيق المعمق بعد نتائج الفحوصات الأولية، وعدم تقديم العلاج المناسب لنتائج الفحوصات، وغير ذلك.
(ب) الإهمال الطبي في علاج المشاكل التي تنشأ أثناء الحمل. توجد حالات قد تنشأ فيها أثناء الحمل مشاكل مختلفة، مثل ضائقة الجنين وانفصال المشيمة والتفاف الحبل السري حول الجنين وما شابه. الحديث يدور عن مشاكل قد تكون خطيرة جدًا وتضر بالجنين ضررًا بالغًا، وفي الحالات الخطيرة قد تؤدي إلى موته. ولذلك من الضروري كشف هذه المشاكل في وقت مبكر وعلاجها بأسرع ما يمكن.
الإهمال في علاج هذه المشاكل قد يقع بصورة رئيسية في ظروف تجاهل فيها الطاقم الطبي علامات تدل على وجود هذه المشاكل، بما في ذلك علامات ظهرت في مراقب نبض الجنين (المونيتور)، ولم يسارع إلى علاجها بالسرعة اللازمة.
(ج) الإهمال الطبي في إعطاء تعليمات للأم للمحافظة أثناء الحمل. الإهمال في الحمل قد يظهر أيضًا في عدم إعطاء الأم الحامل التعليمات التي يجب أن تلتزم بها أثناء الحمل، لكي لا تضر بصحتها و/أو بصحة الجنين. الحديث يدور عن تعليمات مثل واجب الامتناع عن استهلاك النيكوتين والكحول والمخدرات، وواجب تناول مكملات غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والامتناع عن نشاط بدني مجهد أكثر من اللازم، وغير ذلك.
(د) الإهمال الطبي في إعطاء أدوية للأم الحامل. كما أن على الأم الحامل أن تمتنع عن استهلاك مواد خطيرة مثل النيكوتين والكحول والمخدرات، فعليها أيضًا أن تمتنع عن تناول أدوية قد تضر بالجنين. وذلك لأن الأدوية تدخل أيضًا إلى الجنين عبر المشيمة وقد تضر بتطوره وحتى تسبب له تشوهات خلقية شديدة. وهذا أيضًا هو السبب الذي يجعل على علب الأدوية والمكملات الغذائية المختلفة عادةً تحذيرًا ثابتًا للنساء الحوامل (أو المرضعات) يمنع استخدامها أثناء الحمل، أو يشير إلى ضرورة استشارة طبيب بشأن استخدامها أثناء الحمل. ولذلك فإن الإهمال في هذا السياق يمكن أن يقع إذا وصف الطبيب للأم الحامل دواءً لا يناسبها أو قدّم لها استشارة خاطئة بشأن تناول دواء ما أثناء الحمل.
الإهمال الطبي في الولادة
على غرار الإهمال الطبي في مرحلة الحمل، كذلك في مرحلة الولادة يمكن أن يقع الإهمال الطبي بأشكال متنوعة.
لا حاجة إلى الإطالة في الشرح عن مدى حساسية وتعقيد عملية الولادة، سواء من الناحية الصحية الفسيولوجية أو من الناحية النفسية والعاطفية، وذلك بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحمل «ثمين» تحقق بعد علاجات إخصاب طويلة ومعقدة. يجب أيضًا أن نأخذ في الحسبان أن كل ولادة في الظاهر قد تتعقد فجأة بشكل غير متوقع و/أو لا مفر منه، وبالأحرى عندما يتعلق الأمر بولادات عالية الخطورة. ولذلك من المهم جدًا أن يحرص الطاقم الطبي في غرفة الولادة، الأطباء والممرضات معًا، على إدارة مجرى الولادة كما يجب، وعلى البقاء في حالة تأهب فيما يتعلق بتشخيص المشاكل وكشفها، وعلاجها بأسرع ما يمكن.
الإدارة غير السليمة لمجرى الولادة قد تشكل إهمالًا طبيًا. هذا الإهمال قد يسبب أضرارًا جسيمة للوالدة وللجنين على حد سواء، وفي الحالات الخطيرة قد يؤدي، لا قدّر الله، إلى موتهما. الأضرار التي تصيب الوالدة تشمل تمزق الرحم، وإصابة المهبل، والعدوى، والإصابة العظمية، والإصابة العصبية، وصعوبة الحمل مرة أخرى، وغير ذلك. والأضرار التي تصيب الجنين تشمل مجموعة واسعة من الإصابات، مثل الإصابات الدماغية والحركية والعقلية وغيرها.
فيما يلي عدة أمثلة على الإهمال الطبي أثناء الولادة.
(أ) تجاهل علامات ضائقة ظهرت لدى الأم الوالدة و/أو الجنين، بما في ذلك بسبب عدم الانتباه إلى مراقب نبض الجنين (المونيتور).
(ب) تنفيذ مهمل لحقنة التخدير فوق الجافية (الإبيدورال).
(ج) اختيار خاطئ لنوع الولادة، أو تنفيذ مهمل لنوع الولادة. تشمل هذه الأنواع الولادة المهبلية العادية، والعملية القيصرية، والولادة بالأدوات (الفاكوم أو الملقط).
(د) استخدام قوة مفرطة عند سحب الجنين من قناة الولادة. مثلًا، السحب القوي أكثر من اللازم لرأس الجنين أو كتفه أو ذراعه، الذي يحدث في الغالب عندما يتعلق الأمر بجنين وزنه مرتفع نسبيًا، قد يسبب له شللًا يُعرف باسم شلل إرب، وحتى كسر عظم الذراع أو عظم الترقوة.
(هـ) ترك جزء من المشيمة داخل الرحم. في العادة، بعد الولادة بوقت قصير تخرج المشيمة كاملة من الرحم. لكن أحيانًا يبقى جزء منها في جدار الرحم. الحديث يدور عن ظاهرة خطيرة قد تضر بفرص الوالدة في الحمل مرة أخرى وحتى تسبب العقم. ولمنع ذلك، على الطاقم الطبي إجراء فحص..
في كل حالة يوجد فيها اشتباه بإهمال طبي في الحمل و/أو في الولادة، يُنصح بشدة بالتوجه إلى محامٍ خبير وذي تجربة في دعاوى الإهمال الطبي، وبخاصة في دعاوى الإهمال الطبي في الحمل والولادة. وذلك من أجل فحص هل هو اشتباه مبرَّر يمكن رفع دعوى إهمال طبي بسببه، ومن أجل أن نحصل بواسطتها على أعلى مبلغ تعويض يمكن الحصول عليه في ظروف الحالة. يجب رفع الدعوى إلى محكمة الصلح، فيما يخص الدعاوى بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون شيكل، أو إلى المحكمة المركزية، فيما يخص الدعاوى بمبلغ يزيد على ذلك.
أخطاء شائعة في فحص الاشتباه بالإهمال في الحمل أو الولادة
الخطأ الأول هو التأخر في التوجه إلى المستشفى للحصول على أوراق مراقبة الجنين الكاملة، في حين أن هذه المستندات هي في الغالب الدليل المركزي الأهم في ملفات الولادة، وكلما مرّ وقت أطول يصعب أكثر التأكد من أنها حُفظت بالكامل. الخطأ الثاني هو الاكتفاء بملخص الخروج الموجز من المستشفى، بدل المطالبة بالملف الطبي الكامل، بما في ذلك سجلات الممرضات وورقة التخدير ونتائج الفحوصات المخبرية. الخطأ الثالث هو التوجه لرأي طبي قبل أن يُفحص الملف الطبي الكامل بعمق من قِبل محامٍ مختص في المجال، مما قد يؤدي إلى رأي غير مركّز على نقاط الضعف الحقيقية للحالة. الخطأ الرابع هو التنازل مبكرًا أكثر من اللازم عن فحص الدعوى انطلاقًا من افتراض خاطئ بأن وقتًا طويلًا جدًا قد مرّ، في حين أن فترة التقادم الممددة المنطبقة على القاصرين تتيح الفحص حتى بعد سنوات كثيرة من الولادة.
اجتهاد قضائي ممثِّل في مجال الحمل والولادة
ولادة بالفاكوم في مستشفى شيبا (ت.أ 17026-12-18، المحكمة المركزية في تل أبيب، 14.11.2022). محامية شابة ولدت في ولادة أولى استمرت ساعات طويلة وانتهت بالفاكوم بينما رأس الطفل ما زال في منتصف الحوض، دون فحص وضعية الرأس، ودون دراسة بدائل ودون موافقة مستنيرة. بلغ التمزق سبعة سنتيمترات وبقي لديها عجز بنسبة 30 بالمئة. حُكم بنحو 1.5 مليون شيكل (1,495,250 شيكل). التفاصيل في الدليل عن الولادة بالفاكوم والملقط.
ولادة بالملقط في هداسا (ت.أ 11230-08-12، محكمة الصلح في القدس، 8.10.2014). انتهت ولادة بالملقط بتمزق من الدرجة الرابعة. قررت المحكمة وجود إهمال في العلاج وغياب موافقة مستنيرة، وحكمت بـ 2,500,000 شيكل. وبشأن تمزقات كهذه يوجد أيضًا دليل منفصل عن تمزق الولادة.
ولادة عالية الخطورة في سوروكا (ع.أ 169/15، المحكمة العليا، 25.4.2017). والدة مصابة بالسكري، ولدت في السابق أجنة كبيرة، خضعت لولادة بالفاكوم دون أن يُعرض عليها خيار العملية القيصرية. حكمت المحكمة العليا بـ 300,000 شيكل على المساس باستقلاليتها، حتى عندما لم تثبت علاقة سببية بكل الضرر الجسدي.
حالات لم يُشخَّص فيها تشوه أو متلازمة وراثية أثناء الحمل تُفحص أيضًا في الدليل عن استشارة وراثية فُوّتت أثناء الحمل، وعن الجانب العام للمجال في الدليل الإهمال الطبي في الحمل: كل المعلومات عن الحقوق والتعويضات.
أسئلة وأجوبة بشأن الإهمال الطبي في الحمل والولادة
من يحق له رفع الدعوى، الوالدان أم الطفل نفسه؟
الضرر الذي أصاب الجنين أو الوليد يخوّل دعوى باسمه، يرفعها والداه كوصيين، وبالتوازي قد تكون هناك أيضًا أسباب دعوى منفصلة للوالدين أنفسهما، مثلًا بسبب ضرر أصاب الوالدة.
مرّت بضع سنوات على الولادة، هل ما زال بالإمكان رفع دعوى؟
نعم، بما أن المصاب قاصر، فإن مدة التقادم باسمه أطول بكثير وتبدأ بالاحتساب من سن 18 فقط، بحيث يوجد وقت أكثر لاستيضاح الاستحقاق مما في دعوى عادية.
هل يلزم رأي طبي قبل التوجه إلى محامٍ؟
لا. الترتيب الصحيح هو العكس: يفحص المحامي أولًا الملف الطبي الكامل، وفقط إذا وجد أساس للدعوى يُتوجه إلى خبير مناسب في أمراض النساء والتوليد لإعداد رأي.
جرت الولادة في بيت ولادة طبيعي أو بمرافقة قابلة خاصة، هل تسري القواعد نفسها؟
نعم، تسري المبادئ القانونية نفسها لإثبات الإهمال، لكن هوية المدّعى عليه وجهة التأمين ذات الصلة تتغير: قابلة خاصة أو بيت ولادة مستقل، بخلاف مستشفى عام. يجب التأكد مسبقًا من وجود تأمين مسؤولية مهنية مناسب لدى الجهة المعالجة.
ما الفرق بين دعوى عندما وُلد الطفل بعجز وبين حالة ولادة جنين ميت؟
في الحالتين يوجد سبب للدعوى، لكن حجم الضرر وبنود الضرر تختلف: العجز الدائم يخوّل تعويضًا يعكس العلاج والرعاية التمريضية على مدى عمر كامل، في حين أن ولادة جنين ميت تخوّل أساسًا تعويضًا عن ضرر نفسي وألم ومعاناة للوالدين، وأحيانًا أيضًا فقدان دعم مستقبلي.
هل يمكن مقاضاة عدة أطباء وممرضات بالتوازي أم واحد منهم فقط؟
نعم، يمكن مقاضاة جميع الجهات المشاركة التي أسهمت في الإهمال المزعوم، بما في ذلك المؤسسة الطبية نفسها بصفتها مسؤولة عن الطاقم كله، وستحسم المحكمة توزيع المسؤولية بينها وفق النتائج.
يدّعي المستشفى أن جزءًا من التوثيق الطبي فُقد، ماذا نفعل؟
يجب المطالبة خطيًا بالملف الكامل وتوثيق الفجوة، لأن غياب توثيق كان من المفروض أن يُحفظ قد يعمل ضد المؤسسة الطبية في الإجراء القانوني، وليس بالضرورة أن يضر بفرص دعوى المصابين.
كم من الوقت لدينا لرفع دعوى كهذه؟
مدة التقادم العامة هي سبع سنوات، لكن عندما يكون المصاب هو الطفل نفسه فإن مدة التقادم باسمه أطول بكثير وتبدأ بالاحتساب من سن 18 فقط، بحيث يوجد وقت أكثر لاستيضاح الاستحقاق.
ماذا نفعل إذا كان الملف الطبي من الولادة غير واضح؟
يمكن التوجه بطلب رسمي إلى المستشفى للحصول على الملف الطبي الكامل، بما في ذلك أوراق مراقبة الجنين، وفي الحالات المناسبة طلب أمر من المحكمة للكشف عن المستندات.
كيف نعرف هل كان هناك إهمال فعلًا وليس نتيجة صعبة فقط لا يمكن منعها؟
رأي طبيب خبير في المجال ذي الصلة (أمراض النساء والتوليد) فقط يستطيع أن يقرر ذلك، بعد فحص الملف الطبي الكامل مقابل البروتوكول الطبي المتعارف عليه.
منذ أكثر من عشرين سنة، يرافق مكتب المحامي بنو غليكمان عائلات أُصيب أطفالها أثناء الحمل أو الولادة، من فحص الملف الطبي الكامل وحتى رأي الخبير وإدارة الإجراء القانوني. نحن نعرف هذه الحالات بعمق ولا نرتبك أمام ملف طبي معقد. ومع آلاف الملفات التي أُديرت، يعمل المكتب كمنظومة كاملة، One Stop Shop، للموكلة ولعائلتها.
هل تشتبهن في أن شيئًا ما حدث بشكل خاطئ أثناء الحمل أو الولادة؟ تحدثن معنا قبل أن تعدن إلى الجهة المعالجة. تواصلن معنا اليوم، قبل الخطوة التالية.
يجمع كل هذا المجال صفحة محامي الإهمال الطبي: إلى من نتوجه ومتى.
في خدمتكم،
طاقم مكتب المحامي بينو جليكمان - مرافقة حتى التعويض
نحارب من أجلك أمام شركات التأمين والتأمين الوطني
